آلاف العمال بضيعات فلاحية بالداخلة يصرخون

تتواصل معاناة عاملات وعمال الضيعات الفلاحية "بقالة الصحراء بالاقاليم الجنوبية، فبالرغم من المجهودات التي بذلت لتمكين المستخدمين من بعض مستحقاتهم.
إلا ان المشكل الذي تعانيه الشركة المسيرة للضيعات يرتبط بعمليات نصب واحتيال معروضة امام المحاكم وتحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للكشف عن خيوط ابتلاع ملايير الدراهم وضعت مستقبل مئات العمال في مهب الريح.
الملف المثير للحدل يمثل نموذجا للاستهتار بالمسؤولية وأمانة صيانة الاستثمار الوطني، وهو ملف ضخم يعتبر بمثابة ثقب أسود ابتلع ملايير الدراهم لتتحول نحو جيب متهم رئيسي يوجد في حالة فرار ، ومتواطئين محتملين في أغرب عمليات نصب لضرب الاستثمار.
حماية الاستثمار والمستثمرين جعلت شخصيات وازنة تشرف على حل مشاكل بين مستثمر فرنسي ومالكي شركات الضيعات في واحد من الملفات المثيرة التي مست احد اهم العائلات المستثمرة بالمناطق الجنوبية ممثلة في عائلة الدرهم، ليتمكن بعدها منتدب مفوض بادارة الشركات المتنازع حولها من تحمل مسؤلية ادارة الشركات المقتسمة ، قبل ان يوصلها لحالة الافلاس.
المنتدب المفوض سعيد الشوفاني ذكر في ببيان رسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري في سنة 2014، حدد مهمته ازاء هذه الضيعات والشركات أن ما سياتي فيما بعد، سيتحول ، حسب وثائق الملف الذي تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عمليات ممنهجة للسيطرة على الشركات وتحويلها بالنصوص والمساطر تحت سلطة مطلقة للمنتدب المفوض.
النتيجة الكارثية التي وصلت اليها الشركات والضيعات ستتفجر مع فضيحة 600 مليار سنتيم التي ضاعت على خزينة الدولة، وكم هائل من الديون على الشركات، وأظهرت الشكاية التي رفعتها ادارة الجمارك وجود تواطؤات مكشوفة لضياع حق الدولة في مال عام بقي خارج المغرب.
المحاكم المغربية تلاحق المتهم، نهاية الشهر الماضي حيث تابعته محكمة الاستئناف باكادير بتهمة خيانة الامانة ، إذ يظهر الملف الضخم الذي يتابع به المنتدب المفوض نموذجا للاستهتار والتلاعب وجمع الملايير ثم مغادرة البلاد للتمتع بالعائدات وترك آلاف العمال الذين رهنو ا مستقبلهم ومستقبل ابناىئهم بهذا النشاط الاستثماري.
معطيات الملف الذي يروج بالمحاكم تفيد أن ممتلكات المنتدب القضائي الذي يستمتع بملايير الشركات والضيعات تفوق الخيال بالنسبة لموظف لدى هذه الشركات ، حيث تصل ثروته بين المنقولات العقارية والحسابات البنكية التي توجد في اسمه حوالي خمس وثلاثون مليار سنتيم تتوزع بين حجم العقار داخل وخارج ارض الوطن والذي يقدر بعشر مليارات سنتيم، وحسابات داخل وخارج ارض الوطن تقدر بخمسة وعشرون مليارا سنتيم.
الثروة الي جمعها المنتدب المفوض أدت إلى إفلاس شركات وأخرى تعاني من ضائقة مالية، على غرار الشركة المديرة للضيعات الفلاحية بالداخلة، والتي كاد عمالها أن يخلقوا أزمة بمنطقة الكركرات الحدودية بعد قرروا الرحيل للاعتصام هناك، في الوقت الذي ينعم ناهب أموالهم بنعمة الحرية بالديار الاوربية.