مجزرة قنص اليمام.. متابعة الشركة منظمة رحلة القنص قضائيا وتعليق رخصتها

توصل البحث الذي قامت به مديرية المياه والغابات بخصوص ما تم وصفه ب «المجزرة» التي طالت طائر اليمام، التي نفذها سياح من منطقك الخليج، إلى أن الصور التي تم تداولها بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن «الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها، صحيحة».
فعلى إثر الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها، مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي، تم فتح تحقيق من طرف قطاع المياه والغابات من أجل توضيح جميع الملابسات.
وحسب بلاغ للمندوبية فقد انصب عمل التحقيق على «إجراء دراسة الملفات ذات الصلة مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر من أجل استجلاء الحقيقة».
وكانت إحدى الشركات الخاصة التي تتحول على رخصة لتنظيم رحلات قنص، قد نظمت رحلة لسياح من منطقة الخليج، روجوا صورا لأعداد كبيرة من طائر اليمام، ما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يصفون عملية القنص ب «المجزرة»، ويطالبون بالتحقيق فيها.
وبعد صدور نتائج البحث الذي باشرته إدارة المياه والغابات، اتخذت الإدارة ذاتها عددا من التدابير في حق الشركة المعنية.
وقد أسفرت التحريات عن «صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها بثلاث مرات»،
كما تمكن التحقيق من «ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة، التي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب».
كما وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص كما أنها - يقول البلاغ - «تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء».
وقد قامت مصالح المياه والغابات باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم «تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة»
كما ذكر البلاغ أن «مصالح المياه والغابات المحلية، وبعد أيام من حدوث هذه الواقعة، قامت بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية على حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات»