النيابة العامة تدحض من جديد مزاعم بوعشرين الذي فضل "الهروب" من المحاكمة

قال ممثل النيابة العامة في ملف المتهم توفيق بوعشرين المتابع على ذمة قضية تأتي في مقدمة التهم التي تتصدرها جريمة الاتجار في البشر، إنه إذا «المتهم قد اختار التزام الصمت والانسحاب من الجلسات، فإننا نعتبر ذلك وجها آخر من ممارسة حق الدفاع»، حيث أضاف أنه «رغم أننا عبرنا أننا لا نتفق مع هذا الموقف، وكنا نريد من المتهم أن يواصل النزال الشريف ومقارعتنا بالحجة والدليل، لكنه اختار التنحي بدون مبررات...».
جاء هذا خلال مرافعة القاضي محمد مسعودي أمام هيأة غرفة الجنايات الاستئنافية التي يرأسها المستشار لحسن الطلفي، بعد أن قرر المتهم الانسحاب من أطوار المحاكمة وعدم متابعة باقي الجلسات، مفضلا كما وصف ذلك دفاع الطرف المدني «الهروب من المواجهة». حيث أكد القاضي المسعودي أن النيابة العامة ستعمل على «بسط الحقائق لعدالة المحكمة حتى في غياب المتهم -الحاضر دفاعه- بكل أمانة ومصداقية»، مؤكدا أن النيابة العامة «ليس لديها خصومة مع المتهم، بل إن المتهم هو من له خصومة مع القانون بالأفعال الجرمية التي أتاها خرقا للقانون الجنائي»، مشيرا إلى أن «حقوق المتهم كانت مصونة ومحفوظة، ولو على حساب الضحايا أحيانا...».
ويتابع ناشر جريدة «أخبار اليوم»، بتهم «جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين»، و«جناية هتك العرض بالعنف وجناية الاغتصاب وجناية محاولة الاغتصاب وجنحتي التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1- 448، 448-2، 448-3، 485 و114 و498، 499، 1-503 من مجموعة القانون الجنائي».
وهي الجرائم التي قال ممثل النيابة خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، التي اختار المتهم مقاطعتها وعدم حضور أطوارها، أن «لا علاقة لها إطلاقا بأفكار المتهم أو عمله الصحفي أو ما جاور ذلك...»، وإنما «هي جرائم جوهرها وعمادها (الاستغلال الجنسي الذي كان يمارسه المتهم في حق ضحاياه)».
وهو ما «يدحض - حسب القاضي مسعودي - أي ادعاء من قبيل ما يحاول أن ير ّوج له من كون الجرائم المحكوم من أجلها المتهم ابتدائيا لا علاقة لها بفكره أو عمله الصحفي...»، متسائلا متى «كان للفكر علاقة بالجنس»، مشير إلى أن «الفكر له علاقة بالعقل والتفكير، والجنس له علاقة بشيء آخر وأشياء أخرى؟؟؟».
كما اعتبر ممثل النيابة العامة أن «حديث المتهم في معرض جوابه إبان استنطاقه أمام المحكمة، عن وجود محاكمات سابقة له لها علاقة بعمله الصحفي (مشيرا إلى الوزيرين أخنوش وبوسعيد) ومحاولة ربط ذلك بقضيته الحالية، لا محل له من الإعراب، لأن المحاكمات التي يتحدث عنها تتعلق بجرائم للصحافة حكم من أجلها بموجب قانون الصحافة بناء على شكايات للمتضررين»، حيث أعاد التساؤل من جديد عن «علاقة النيابة العامة بهذا وما علاقة قضايا الصحافة بالقضية الحالية التي تعتبر قضية عرض وانتهاك أعراض وحرمات نساء واستغلال جنسي بامتياز».