دفاع «برلماني 17 مليار»: السوالم صغيرة عليه ويستحق رئاسة مجلس البيضاء

«هذا الرجل بلدية حد السوالم صغيرة عليه، كان من المفروض أن يكون رئيس المجلس الجماعي للدارالبيضاء»، و«هذا الرجل ما كانش خاصو يكون في الحبس خاصو يتعلق لو وسام...»، وهو «نموذج مثالي للمسؤول الأول الذي نتمناه أن يكون في كل جماعة، كانت حضرية أو قروية...»، هكذا اختار النقيب محمد البقالي الذي يؤازر المتهم زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار»، خلال جلسة بعد زوال أمس الأربعاء، أن يصف مؤازره.
دفاع الرئيس المعزول لبلدية حد السوالم، الذي اختار أن يبقى آخر مترافع في الملف، استهل مرافعته بكلام في العموميات، استغرق فيه أزيد من ساعة شكر خلاله هيأة المحكمة التي نوه بسعة صدرها، معتبرا أن قرارها في هذا الملف الذي يعتبر واحدا من الملفات العديدة التي تروج بالمحكمة وأن نهايته «لن تكون إلا بقرار تاريخي»، مشيرا إلى أنه يتوفر في الصناديق الكرتونية (عددها 41) التي شغلت حيزا مهما من الكراسي المخصصة للمحامين داخل القاعة (يتوفر)، على وثائق ليست بين يدي المحكمة، واصفا إياها بوثائق البراءة التي سبق للمتهم أن تحدث عنها خلال جلسة سابقة، مشيرا إلى أن «الوكيل العام بعد بسط الدفاع لوثائقه سيغير نظرته لهذا الملف، وستكون له الشجاعة الكافية لقول لقول إن مسار الملف عرف تحولا جذريا بإسماع مرافعة المتهم زين العابدين حواص.
كما أثنى الدفاع على ممثل النيابة العامة الذي قال إنه «كان بحق نموذجا للخصم الشريف»، وأن النيابة العامة من خلال المحاكمة «أكدت بالملموس إطلاعها على الملف، والاستماتة في الدفاع ومحاولة إبراز ما يبرر الاعتقال»، في إطار «الدفاع عن القانون والتطبيق السليم له والاستماتة في الوصول إلى الحقيقة».
ولأن النقيب اختار الاستغراق في العموميات والاكتفاء بما وصفها بالإشارات، كان رئيس الجلسة يعمل في أكثر من مرة على التدخل حيث خاطبه في أولها قائلا: «السيد النقيب الكلام جميل والاختصار مطلوب وواجب»، وفِي مرة ثانية نبهه إلى أن «الدعوى جنائية وليست إدارية».
هجوم على المستثمرين المشتكين والشهود
وفِي محاولة غريبة لدحض ما جاء في شكوى المستثمرين اللذين يتهمان رئيس البلدية السابق بالابتزاز، قال دفاع المتهم إنه «لا يمكن أن نفهم ملف دواح وملف التازي المرتبطين بالتجزئات العقارية أو المشاريع الكبرى، دون استحضار الطفرة التي عرفها قطاع العقار خلال سنوات: 2004، 2005، 2006»، ليضيف أنه "مازال عندنا عقلية ديال الهمزة"، مشيرا إلى أنه "اللي بغى الفلوس يجي لحد السوالم، يشري الهكتار ب 300 مليون ويجزئو ويبيعوا ب 3 المليار"...!!
وكأنه ليس من حق هؤلاء الاستثمار في ما اقتنوه من عقارات بعد أن ارتفع ثمنها، أو أنهم أذنبوا حين تجرؤوا على تنفيذ مشاريعهم بحد السوالم، ورفضوا الخضوع للشروط التي كان يفرضها المتهم على جميع المستثمرين، حيث قال الدفاع إن "اللي غادي يهز حمل هذه المرحلة هو هذا الرجل" (في إشارة إلى المتهم).
ليقول الدفاع إنه «بطبيعة الحال الهمزة في حد السوالم كبيرة، وبالتالي صراع التموقع لم يأخذ الأسلوب الحضاري الذي من المفروض أن يكون، وإنما اتخذ مسارا يضر ببلادنا ويضر بالأجيال الحالية والأجيال المستقبلية»، في محاولة لتأكيد أن متابعة المتهم قضائيا، ناتجة عن عملية انتقام منه...!
وفِي صيغة لإضفاء الطابع الانتقامي على المتابعة قال النقيب إن «صيدليا تقدم للانتخابات في 2009، من بعد غادي يولي مستثمر»، ليطرح في صيغة تثير التعجب، رافعا عقيرته، بسؤاله التالي: (فرمسيان آش داك للاستثمار)، مضيفا أن "ولد الجيلالي الفلاح فاز على الصيدلي بعد انتخابات أكتوبر 2009، وأنه لهذا الغرض جاءت شكايته ضد المتهم".
ولعل الخلاصة التي حاول الدفاع أن يثني بها على مؤازره، خير تعبير عن مساره، حين قال إن المتهم "زاد في الطموح ديالو، وزاد في العمية ديالو".
مشيرا إلى أن المتهم كان ضحية «حرب بالوكالة»، التي قال إنك «لا تعرف عدوك فيها من هو». لأنه «ما قدروش عليه في ساحة صراع سياسي لأنه عندو كاريزما قوية".
كما لم يسلم الشهود والمصرحون من هجوم دفاع المتهم، الذي وصف أحدهم بأقذع النعوت، مشيرا إلى أنه لا أحد من 2009 إلى 2019 ما كانت لديه الشجاعة لكي يقدم شكاية ضد المتهم، وأن "فاضح الفساد والمفسدين"، مراد الكرطومي هو من تولى وضع الشكاية التي عززها بالإشارة إلى من كان يتوفر عليها تقني البادية من معطيات ومعلومات، في إشارة إلى الشاهد إبراهيم بنساسي الذي وصفه النقيب ب "الجوكير" و«العميل من الداخل».
كما قال الدفاع إنه يسجل «غياب تقارير تقنية تفيد شكل التبديد المنسوب إلى المتهم، نوعه وقيمته، وغياب تقارير بشكل الاختلاس ونوعه وقيمته، مسجلا كذلك أنه «بقدرة قادر تحول مجموعة من المصرحين والشهود إلى مطالبين بالحق المدني»، ليسير في صيغة أقرب للاستهزاء "ما بقى غير إبراهيم بنساسي لكي يقول إن الرئيس ينبغي أن يعوضه بمليار»، مسجلا كذلك «غياب الإحالة وطبقا للقانون وبناء على قرار المجلس الجهوي للحسابات بسطات المنجز أواخر سنة 2014 وبداية 2015».
وبعد أزيد من أربع ساعات من الترافع قرر رئيس الهيأة تأخيرها إلى غاية بعد زوال غد الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.