بعد توجيه نداء للدفاع عن الحريات الفردية، قررت جمعية بيت الحكمة تشكيل "لجنة متابعة للدفاع عن الحريات الفردية" ستكلف بمواصلة الترافع أمام الجهات المعنية. وأوضحت الجمعية أن اللجنة المشكلة من فعاليات تنتمي الى المجتمع المدني, مهمتها "تحقيق الأهداف المسطرة"، مضيفة أنها "ستستمر في العمل حتى تَبَنِي مقترحاتها وتغيير القوانين المقيدة للحريات الفردية للمغاربة". وكشفت معطيات نشرتها جمعية "بيت الحكمة"، عن مشاركة كل جهات المغرب الإثني عشرة، في التوقيع على نداء الحريات "الحرية الفردية"، وذلك عقب 15 يوما من إطلاقها للنداء. وأبرزت المعطيات الإحصائية للموقعين، أن 100 في المائة من الموقعين يعيشون داخل المغرب، مبرزة أن نسبة مشاركة الذكور وصلت 84 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة توقيع الإناث على النداء 16 في المائة. وأبرزت المعطيات الإحصائية ذاتها، أن 35 في المائة من المشاركين في التوقع على النداء تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، منها 28 في المائة ذكور و7 في المائة إناث، مضيفة أن 26 في المائة من الموقعين على النداء تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 سنة، منها 22 في المائة ذكور و4 في المائة إناث. ووصلت نسبة مشاركة الفئة العمرية ما بين 35 و44 لم تتجاوز 15 في المائة منها 13 في المائة ذكور، أما الفئات العمرية التي تتجاوز 45 سنة (45 إلى 54 و 55 إلى 64 و +65) فلم تشارك إلا ب 21 في المائة منها 3 في المائة فقط إناث. وأشارت المعطيات الإحصائية ذاتها، أن جهات المملكة 12 شاركت في التوقيع، وحلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الرتبة الأولى بنسبة 18.9 بالمائة، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 18.6 بالمائة، وبنسبة 12.2 بالمائة حلت جهة الدارالبيضاء-السطات في الرتبة الثالثة، فيما وصلت نسبة الموقعون بجهة سوس-ماسة 12.2 بالمائة، ثم جهة مراكش-اسفي بنسبة 7.9 بالمائة. وكانت الجمعية قد دعت الى "تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية, مضيفة أن هذه "القوانين الجنائية لا تتلاءم أو تستجيب للتطلعات والديناميات المواطنة"، وذلك لكونها "لا تحترم حرية التعبير وحرية المعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011. وجددت التذكير على "كون المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، تسمو على تشريعات الدول التي صادقت عليها بما فيها المغرب". وأكدت الجمعية أن " منظومة القانون الجنائي لا زالت تتضمن مقتضيات رجعية ومتأخرة عن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، ولا تنسجم مع ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ومؤسساتية عقب دستور 2011، ومن ثم هي تمثل مسا بحريات الأشخاص". ولذلك تأمل بيت الحكمة لحكمة، "مرافقة المواطنات والمواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات والقوى في المجتمع، وذلك للعمل معا من أجل تعديل و تتميم هذه القوانين التي لا تتلاءم مع تحولات مغرب اليوم، وأساسا لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الحالية", مؤكدة أن "المغرب الذي نريد هو مغرب الدولة المدنية التي لا تكتفي بالتشخيص و النقد بل تشكل فاعلا حقيقيا ذي قوة اقتراحية في دولة الحقوق و الحريات، لأن الإختيار الحر شرط أساسي للمواطنة التي هي أساس الديمقراطية". وطالبت الجمعية ب"احترام الأذواق والقناعات والمعتقدات والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كانت"، كما أكد أن "لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة".
