دعت جمعية بيت الحكمة الى "تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية". وأعدت الجمعية عريضة للدفاع عن الحريات الفردية, وهي مفتوحة للتوقيع عليها من طرف الفاعلين وكل المغاربة. واعتبرت الجمعية أن هذه "القوانين الجنائية لا تتلاءم أو تستجيب للتطلعات والديناميات المواطنة"، وذلك لكونها "لا تحترم حرية التعبير وحرية المعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011. وجددت التذكير على "كون المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، تسمو على تشريعات الدول التي صادقت عليها بما فيها المغرب". وأكدت الجمعية أن " منظومة القانون الجنائي لا زالت تتضمن مقتضيات رجعية ومتأخرة عن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، ولا تنسجم مع ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ومؤسساتية عقب دستور 2011، ومن ثم هي تمثل مسا بحريات الأشخاص". ولذلك تأمل بيت الحكمة لحكمة، "مرافقة المواطنات والمواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات والقوى في المجتمع، وذلك للعمل معا من أجل تعديل و تتميم هذه القوانين التي لا تتلاءم مع تحولات مغرب اليوم، وأساسا لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الحالية", مؤكدة أن "المغرب الذي نريد هو مغرب الدولة المدنية التي لا تكتفي بالتشخيص و النقد بل تشكل فاعلا حقيقيا ذي قوة اقتراحية في دولة الحقوق و الحريات، لأن الإختيار الحر شرط أساسي للمواطنة التي هي أساس الديمقراطية". وطالبت الجمعية ب"احترام الأذواق والقناعات والمعتقدات والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كانت"، كما أكد أن "لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة". وأعلنت الجمعية هيكلة ( لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، والتي ستتولى تنسيق التفكير والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14. ودعت الهيئة "كافة المواطنات و المواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات وقوى المجتمع المدني إلى دعم هاذا الملتمس كوسيلة حضارية و فعالة من أجل تعديل و تتميم هذه المقتضيات القانونية المجرمة للحريات الفردية". وبررت الهئية الملتمس بأنه "خلال الثمان سنوات الأخيرة، وبعد المصادقة على دستور 2011 وإقرار عدد من القوانين المتقدمة، تتواصل انتهاكات الحقوق الفردية الأساسية للمواطنات والمواطنين المغاربة، وتسجل خروقات بهذا الخصوص". وأشارت أن "دستور 2011 ينص على الحريات الأساسية، وديباجته تكرس تعلق المملكة وتشبثها بحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا، وأيضا التزامها بحماية وإشعاع مقتضيات حقوق الانسان، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد أي كان ومكافحتها" , مضيفة أن " المغرب إلتزم ، في نفس السياق، بإعطاء المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأولوية على القوانين الداخلية، وايضا القيام، تبعا لذلك، بإجراء الملاءمات اللازمة على صعيد التشريعات الوطنية".
