أولا بأول

أطلق جمعية « بيت الحكمة » نداء للدفاع عن الحريات الفردية
وجاء في النداء، اطلعت » فبراير » على نسخة منه » أن القوانين الجنائية لا تتلاءم أو تستجيب للتطلعات والديناميات المواطنة، وذلك لكونها لا تحترم حرية التعبير وحرية المعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011″.
وطالبت الجمعية « باحترام الأذواق والقناعات والمعتقدات والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كانت، كما نؤكد ألا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة »
وجدد النداء التذكير على كون المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، تسمو على تشريعات الدول التي صادقت عليها بما فيها المغرب
ودعا النداء إلى تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية، معلنا هيكلة( لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، والتي ستتولى تنسيق التفكير والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14.