التقدم والاشتراكية يرتب أوراقه في المعارضة

بعد قراره عدم المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الجديدة, بدأ حزب التقدم والاشتراكية ترتيب أوراقه لتتناسب مع موقعه الجديد في صفوف المعارضة.
الالتحاق بالمعارضة وضع على جدول أعمال المكتب السياسي المنعقد يوم ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019, وتداول بخصوص آليات العمل المتلائمة مع الموقع الجديد للحزب.
واستمع المكتب السياسي إلى "عرضٍ تقدم به الأمين العام بخصوص آليات وميكانيزمات العمل التي يعتزم الحزبُ اعتمادها، والواجهات النضالية التي سيشدد الحرص على التواجد فيها، والتي تلائم أكثر موقعه الجديد في المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية، وذلك في إطار الوفاءِ للمبادئ والقيم والمرجعيات والتجديدِ في الأساليب والأدوات، وبغاية ترسيخ وتقوية حضور الحزب في مختلف الأوساط الاجتماعية، والانفتاح على كافة الطاقات التي يزخر بها المجتمع".
وأضاف بلاغ للمكتب السياسي أنه "قرر المكتب السياسي التداول في الموضوع خلال اجتماعه المقبل".
في نفس السياق، ومن موقعه الجديد أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن "خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي, وبرر ذلك ب "افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة".
وسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب في اجتماعه أنَّه رغم أن " مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أنه أعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته.
وتأسف المكتب السياسي، في بلاغ له الى أن "مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية".
كما عبر المكتب السياسي عن "رفضه التام لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.