بعد فشل الداودي.. هل ينجح بنشعبون في تدبير ملف المحروقات؟

إلى جانب الإصلاح الإداري, صلاحيات "الشؤون العامة والحكامة" تفوت إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, بعد التعديل الحكومي الأخير.
وبموجب ذلك, ستتولى الوزارة التي يتقلدها محمد بنشعبون ابتداء من الآن مهمة الإشراف على ملفات حساسة طفت على السطح وأثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية, وذلك من قبيل ملف المحروقات.
وحسب المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية, أصبح الإشراف على صندوق المقاصة وتتبع الأسعار, كذلك من مهام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, وذلك إلى جانب تمثيل الحكومة في التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
لكن يبقى ملف المحروقات من الملفات الثقيلة التي ورثها عن الوزارة الملغية, حيث إن الرأي العام ينتظر ما إذا كان بنشعبون, سيمضي قدما في تنفيذ "تسقيف أسعار المحروقات" كما وعد بذلك سلفه لحسن الداودي, أم أن الملف سيتيه وسط الملفات والمهام الكثيرة الملقاة على الوزارة؟
وبعد صدمة مجلس المنافسة, الذي تحفظ على "التسقيف" معتبرا بأنه غير كاف لتنظيم سوق المنافسة في سوق المحروقات, اضطر الداودي, حتى لايتهم بتجاهل رأي مؤسسة دستورية من حجم مجل المنافسة, إلى تخفيف, وهو الذي كان يؤكد في كل مناسبة أنه ماض في فرض "التسقيف" مهما حصل, لكن بعد رأي المجلس, عاد ليؤكد بأنه سيعمل على التوصل إلى "تسقيف" متفق عليه مع المهنيين.
وبالفعل عقد الداودي جلسات ماراطونية سواء مع تجمع النفطيين, ممثل شركات التوزيع, أو مع الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقودلكن هذه الاجتماعات, لمت تفض إلى أي شئ, فهل يلقى الملف المصير نفسه مع بنشعبون؟