في سن الخامسة والأربعين كان التتويج الذي حمله إلى مصاف المسؤولين الجدد الذين قال عنهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية «مصطفى فارس»: «يحق لكم أن تفخروا اليوم بهذا الانتقاء والتعيين كدليل على تميزكم وكتتويج لمجهوداتكم طيلة مساراتكم المهنية التي عبرتم فيها عن الكثير من الجدية والانضباط والمبادرة والاجتهاد من أجل إيصال الحقوق لأهلها وتكريس الثقة لدى المتقاضين من خلال تطبيقكم العادل للقانون وتفعيلكم لأسس الأمن القانوني والقضائي المنشود». إنه القاضي عبد المجيد الشفيق، الذي تسلم كتاب تعيينه إلى جانب زملائه من القضاة الذين سيحملون مشعل المسؤولية، عصر أمس الخميس، في القاعة الكبرى بمحكمة النقض، حيث سلمه وسيط المملكة «محمد بنعليلو» الكتاب الذي خوله رئاسة المحكمة الإدارية للعاصمة العلمية مدينة فاس. هو واحد من القضاة الشباب، الذين تسلموا مشعل المسؤولية، بعد الثقة المولوية التي زكى بها جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القصائية، مقترحات التعيينات التي قدمها إلى جلالته المجلس. فمن يكون الاستاذ «عبد المجيد الشفيق»...؟ رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس أبصر القاضي الشفيق نور الحياة بتاريخ 20 يونيو سنة 1974 بمدينة الدارالبيضاء، متزوج وأب لطفلين. حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق (القانون الخاص) من جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدارالبيضاء بميزة حسن سنة 2000. وبعدها تمكن هذا القاضي الإداري من الحصول على شهادة الماستر في المهن القانونية والقضائية من جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط. ولج عبد المجيد الشفيق، الذي عين رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس، المعهد العالي للقضاء سنة 2002، ليعين قاضيا بالمحكمة الإدارية بالرباط سنة 2004. وبعدها عين مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط سنة 2012، ورئيس غرفة بها ابتداء من سنة 2014. وبعد هذا المسار في القضاء الإداري كانت الترقية التي حملت القاضي الشفيق إلى محكمة النقض، كأعلى صرح قضائي في المملكة، والتي عين مستشارا بها ابتداء من يوليوز 2019. تحمل السيرة الذاتية للقاضي الإداري عبد المجيد الشفيق مشاركته بالعديد من الندوات الوطنية والملتقيات القانونية، إلى جانب مساهمته في تأطير عدة ندوات ثقافية بالمحكمة الاداية بالرباط ومحكمة الاستئناف الادارية بالرباط. ولعل عددا مِن الميزات التب طبعت مسار هذا الرجل جعلته يحظى بالتشريف المولوي، ليكون رئيسا للمحكمة الإدارية بمدينة فاس، وهي المهمة الجديدة لهذا القاضي ولأزيد من 30 من زملائه التي قال عنه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن المعينين فيها «مدركون بأن هذا التشريف وهذا التعيين ما هو إلا محطة انطلاق جديدة»، «مطالبون فيها بمضاعفة الجهد بالرفع من القدرات والنجاعة وبذل مزيد من العطاء التضحيات».
