بعد خمس سنوات من الغياب, دشن المغرب عودته إلى الأسواق الدولية, يوم الخميس الماضي,بنجاح عمليات إصدار سندات لاقتراض مليار أورو على مدى 12 سنة,وبسعر فائدة بلغ 1.5 في المائة .الأكثر من ذلك, فإن طلبات المستثمرين, فاقت انتظارات الحكومة, حيث تقدم 185 مستثمرا دوليا بطلبات للاكتتاب في السندات التي أصدرتها الحكومة بالأسواق الدولية. الحملة الترويجية الخاصة بهذه الصفقة, قادها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, ودامت أسبوعا كاملا, كما شملت أهم الأسواق الأوروبية, لتتكلل العملية بنجاح, وتستقطب طلبات بقيمة 5.3 مليار أورو, أي مايعادل أكثرمن خمس مرات مليار أورو التي كانت تراهن عليها الحكومة. كما شملت هذه الحملة الترويجية أهم الأسواق الأوروبية ، حيث قام خلالها هذا الوفد بزيارات لباريس وزيوريخ ولندن وفرانكفورت وأمستردام ولاهاي ، وعقد حوالي ثلاثين اجتماعا مع أكثر من ستين مستثمرا بما في ذلك مديري الصناديق وشركات التأمين وصناديق التقاعد. ورأت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, هذا الإقبال المرتفع للمستثمرين الدوليين, اعترافا بالثقة التي تحظى بها المملكة لدى المؤسسات المالية الدولية ولدى وكالات التصنيف والمستثمرين الدوليين بشكل عام. وسهل الاستقرار السياسي, والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس, إلى جانب تحكم المغرب في التوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى,وحفاظه لأكثر من 10 سنوات على تصنيفه في درجة" الاستثمار" من مهمة بنشعبون وفريقه في استقطاب المستثمرين الذين أشادوا بالإصلاحات والآفاق الواعدة التي تنتظر المغرب,وهو الأمر الذي يفسر الإقبال الكبير للمستثمرين الدوليين ومن بينهم صناديق تقاعد, وشركات تأمين.
