بعد فيديو “سمسار الأحكام القضائية”.. عبد النباوي يطارد النصابين داخل المحاكم وبمحيطها

شدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في مراسلة وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، على وجوب التصدي لظاهرة النصب بمحيط المحاكم.
هذه المراسلة تأتي عقب تفجر قضية “سمسار الأحكام القضائية” الذي ظهر قبل أسابيع في شريط فيديو وهو يفاوض امرأة حول قيمة مبلغ مالي نظير التوسط لها من أجل تقليص مدة عقوبة والدتها المعتقلة في ملف جنائي، وهو ما عبر عنه عبد النباوي عندما قال: “لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم، وذلك بالادعاء بقدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.
ودعا المسؤول القضائي ذاته في مراسلته، التي اطلع “الأول” على نصها، إلى “التصدي بكل حزم لهذه الظاهرة، وذلك باتخاذ تدابير من قبيل تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم، وكذا تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها، لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال”.
كما طالب أيضا ب”بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي، لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين، وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، مشددا على ضرورة تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم”.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن “إقبال المواطنين على التبليغ عن الرشوة بواسطة الخط الهاتفي المباشر المعد لهذه الغاية، ساهم أيضا في تحقيق نتائج إيجابية”، في حين أكد أن “بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وهي بلا شك يضيف عبد النباوي تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء”.