الشامي يدعو إلى تعزيز الجهود في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية

دعا رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز الجهود في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأوضح الشامي، في مداخلة له خلال افتتاح ورشة حول موضوع "تحديات التغيرات المناخية والإجابات الواجب تقديمها لفائدة الساكنة الإفريقية"، المنظم من طرف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، أنه "على مستوى الأعمال المبرمجة، فإن غالبية التمويلات المرصودة في إطار مكافحة التغيرات المناخية مخصصة لتخفيف الحدة، بينما أضحى من اللازم القيام بجهود في أفق التأقلم مع التغيرات المناخية".
وبعد تسليط الضوء على نماذج للاجئي المناخ بفعل اجثتات الغابات والتصحر واختلال التنوع البيولوجي والظواهر المناخية الكبرى، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا التأقلم، علاوة على التحلي بالفعالية من أجل إصلاح الأضرار، وتدبير أخطار الكوارث الطبيعية وآثارها على الصحة، ينبغي أن يكون استشرافيا في ما يخص منظومات الموارد الطبيعية وبعض القطاعات الجوهرية، لاسيما الماء والتنوع البيولوجي والفلاحة والسياحة.
وذكر الشامي بمداخلته خلال اجتماع مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (كوب 25)، الذي انعقد مؤخرا بمدريد، والتي شدد فيها على ضرورة إعادة كل بلد النظر في خططه الوطنية للتكيف بغية تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس بشكل أفضل، مشددا على ضرورة اغتنام البلدان الإفريقية لفرص التمويل والتعاون الدولي، وتمكينها من الاستفادة من آليات نقل التكنولوجيا والاستثمار الصناعي.
وأوضح في هذا السياق، أن على اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، تشجيع البلدان المعنية على الانخراط بشكل أقوى في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر بغية الاستفادة من فرص النمو والتوظيف في القطاعات ذات الصلة، مشيرا إلى عدم إمكانية القيام بأي إجراء مناخي على الصعيد الدولي دون تعبئة الموارد الطبيعية الإفريقية التي تعد ذات أهمية بالنسبة لهذه التكنولوجيا الباهظة الثمن.
وتابع الشامي، أن التغير المناخي يؤثر بشدة على أولئك الذين ترتبط أنشطتهم ارتباطا وثيقا بالمناخ، لا سيما قطاعي الصيد والفلاحة، مؤكدا على ضرورة تعزيز قدرة العالم القروي على استخدام التكنولوجيات المناسبة التي من شأنها تحسين قدرة المناطق القروية على الصمود أمام تغير المناخ، مع تعزيز وتثمين التراث الثقافي للبلد، ولا سيما الممارسات التقليدية والمتوارثة.
وأضاف أنه يجب على جميع المجالس الاقتصادية والاجتماعية أن تضطلع بدورها كصوت للمجتمع المدني وصلاحياتها الاستشارية في البرلمان والحكومة بغية إيصال انشغالات المواطنين ومواكبة السياسات العامة، علاوة على دمج التحديات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما دعا إلى إنشاء مراكز إقليمية وتعزيز المنظمات غير الحكومية لتوعية المواطنين من خلال تزويدهم بالوسائل التقنية والمالية والأدوات المختلفة للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة.
وقد تم بالإجماع انتخاب الشامي رئيسا جديدا لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا خلال الجمع العام الانتخابي للاتحاد، الذي عقد يوم الأربعاء بالرباط.
ويضم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، الذي تم إنشاؤه في 2001، المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، ويمثل القارة في مجلس إدارة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة.
ويهدف الاتحاد بشكل خاص إلى إشراك المجالس الاقتصادية والاجتماعية في عملية الادماج، وتعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم لقاءات النقاش بشكل دوري.