هذا ماقررته ابتدائية تارودانت في ملف الطفلة مريم

قررت هيئة الفرقة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، زوال أمس الاثنين، تأخير النظر في الملف المتعلق بما اصبح يعرف بقضية " الطفلة مريم ".
تاجيل الملف، الذي يتابع فيه أستاذ الضحية بتهمة الاعتداء الجسدي، جاء بعد قناعة هيئة المحكمة ان الدفوعات التي تقدم بها الدفاع سواء تعلق الامر بدفاع الضحية وكذا دفاع المشتكى به، يجب التداول فيها ودراسة كافة الملتمسات.
وفي التفاصيل ومع انطلاق اشغال الجلسة الثانية من المحاكمة، وبعد المناداة على الاستاذ المعتقل والتأكد من هويته وهوية المشتكية، تقدم الاستاذ مصطفى أيت موسى عن هيئة المحامين بأكادير بملتمسين، اولهما يتعلق بطلب إحالة الضحية على خبرة طبية يعهد بها الى طبيب مختص لتحديد حجم الأضرار اللاحقة بالضحية، ثم التأكد مما إذ اصيبت الضحية بعاهة مستديمة، حتى يتسنى تحديد هل الامر يتعلق بجنحة او جناية التي يعود اختصاص البث فيها إلى غرفة الجنايات.
وخلال ملتمسه الثاني، التمس هذا الاخير تعين ترجمان قصد ترجمة اقوال الضحية والشهود من اللغة الأمازيغية الى اللغة العربية.
وبعد انتهاء الدفاع من تقديم ملتمساته، قرار رئيس الجلسة تأخير الملف لجلسة 22 يناير 2020 قصد التأمل في الطلبات المقدمة.
وقبل رفع الجلسة اعطيت الكلمة لدفاع المتهم الذي طلب بدوره بملتمس يقضي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، وقرر على اثر الملتمس رئيس الجلسة التأمل في طلب السراح لأخر الجلسة، حيث قضت الهيئة بعد ذلك برفض الطلب والقول بتأخير النظر في الجلسة الى يوم الاربعاء 22 يناير 2020.
اشغال الجلسة لم تمر مرور الكرام، بل تخللتها وقفة احتجاجية سبق وان دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، تضامنا مع زميلهم المتابع في حالة اعتقال على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ما اضحى يعرف بملف " الطفلة مريم " ذات الثماني سنوات من العمر.
ورددت هيئات نقابية وحقوقية وممثلين عن المجتمع المدني اضافة الى اعضاء التنسيقية، شعارات مطالبة بإطلاق سراح الاستاذ ومتابعته في حالة سراح، كما طالب المتظاهرون بمحاكمة عادلة في حق الاستاذ المعروف بنزاهة وحسن سلوكه.