هذا ما قررته المحكمة في ملف تعنيف الطفلة "مريم " على يد أستاذها بتارودانت

استمعت النيابة العامة، إلى كافة الأطراف في الملف المتعلق بتعنيف الطفلة " مريم "، ذات الثماني سنوات من العمر داخل الفصل الدراسي بفرعية مجموعة مدارس أورير بالجماعة القروية بونرار قيادة تازمورت بتارودانت،.
وبعد إعادة الاستماع إلى الطفلة الضحية بحضور والي أمرها، والاستماع إلى الأستاذ المشتكى به أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، قررت هذه الأخيرة متابعة الأستاذ في حالة اعتقال وإحالته على أولى جلسات المحاكمة، وذلك بتهمة جنحة الضرب والجرح في حق طفل يقل عمره عن 18 سنة من طرف شخص له سلطة عليها.
ومثل ساعتها الأستاذ أمام هيئة الغرفة التلبسية بنفس المحكمة، ومع انطلاق أولى جلسات المحاكمة، التي حضرها إلى جانب المشتكى به والضحية ومن ينوب عنها، حضرها كذلك دفاع المشتكى به ودفاع المطالب بالحق المدني.
كما حضر الجلسة كذلك بعض الهيئات النقابية والحقوقية موازرة للمشتكى به.
وبعد تحديد هوية الأطراف وتسجيل حضورهم، طالب الدفاع تأخير الجلسة إلى حين إعداد الدفاع، الأمر الذي رأت فيه هيئة المحكمة بالحق المشروع لكافة الأطراف.
من جهته التمس دفاع المشتكى به تمتيع موكله بالسراح المؤقت.
وبعد التداول في اخر الجلسة، تقرر تأخير الجلسة إلى يوم الاثنين 20/01/2020، مع رفض طلب السراح والفول بإحالة المشتكى به على السجن الفلاحي بتارودانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
من جهتها وتزامنا مع الحدث، خرجت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع تارودانت بيان تضامني مع التلميذة " مريم " التي تعرضت حسب البيان للعنف.
ومن خلاله أشارت الهيئة إلى أن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت، تابع ويتابع بقلق كبير ملف التلميذة " مريم "التي تنحدر من الجماعة القروية بونرار قيادة تازمورت ضواحي تارودانت، والتي تعرضت للتعنيف، مشيرا بيان الهيئة إلى وفي هذا الاطار وبحثا عن حيثيات هذه القضية بادر المكتب الإقليمي للهيئة بإجراء اتصالات مع المديرية الإقليمية للتعليم، والتي قدمت للهيئة مشكورة جميع المعطيات المتوفرة لديها في الموضوع.
كما تواصل المكتب الإقليمي للهيئة مع جميع الأطراف المتدخلة في الملف، وبعد جمع جميع المعطيات المحاطة بالقضية، فان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تعلن إدانتها لكل أشكال العنف كيفما كان مصدره والمسؤول عنه خاصة ضد الأطفال، داعية إي الهيئة السلطات القضائية إلى تنزيل اقصى العقوبات في حق كل من ثبتت إدانته في القضية، إلى جانب ذلك طالبت الهيئة تشكيل خلية على مستوى المكتب الإقليمي بعهد إليها متابعة الملف عن كثب وإعداد تقرير في الموضوع.
ملف الطفلة " مريم ومنذ أولى حلقاته، بدأ يكبر شيئا فشيئا إلى أن اخذ بعدا آخر، حيث تحول من راي عام محلي إلى راي عام وطني، نتيجة البعد الإعلامي الذي اخذ منه الملف حيزا كبير، تحولت على اثره قضية الطفلة " مريم " إلى قضية راي عام.
ومن خلاله علمت الجريدة بان مجموعة نيابية عن حزب التقدم والاشتراكية، تقدمت بسؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول القضية والتي أضحت تعرف ب " الأستاذ التي عنف تلميذه " بمؤسسة تعليمية بالجماعة القروية بونرار بمديرية تارودانت.