هذا ماجرى في جلسة ملف " الاستاذ والطفلة مريم" بتارودانت

في جديد ما اصبح يعرف بمدينة تارودانت، بملف " الاستاذ والطفلة مريم "، قررت هيئة غرفة الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية زوال أمس الاربعاء، تأخير النظر في القضية التي يتابع فيها الاستاذ الى جلسة الاثنين 27 من الشهر نفسه.
قرار المحكمة جاء تنفيذا لملتمسات الدفاع، إذ مع انطلاق الجلسة الثالثة للمحاكمة، وبعد التأكد من هوية الأطراف وحضور دفاع الطرفين، تمت المناداة على شهود محضر الضابطة القضائية الذين حضروا جميعا.
ثم بعد اعطيت الكلمة لدفاع المطابة بالحق المدني في شخص الاستاذ أيت موسى، هذا الاخير وفي معرض ملتمسه، طالب بإجراء خبرة حضورية من طرف طبيب اختصاصي في طب العيون، وليس الاكتفاء بشرح الخبرة السابقة وتكميلها.
كما التمس كذلك إجراء خبرة نفسية على الضحية لتحديد الأضرار النفسية التي لحقتها، مع مهلة قصد الاطلاع على الخبرة التكميلية المنجزة وابداء مختلف الدفوعات بخصوصها.
من جهته التمس دفاع الاستاذ كذلك اجلا للاطلاع على الخبرة.
وفي اخر كلماته طالب هذا الاخير تمتيع موكليه بالسراح الموقت، لوجود الضمانات الكافية للمشتكى به للحضور لجلسات المحكمة، خاصة وانه موظف بالمديرية الاقليمية للتعليم.
وبعد حجز القضية للتداول في اخر الجلسة، قرر هيئة المحكمة تأخير النظر في الدفوعات التي تقدم بها الدفاع الى جلسة يوم الاثنين 27 يناير الجاري مع رفض طلب السراح الموقت للمشتكى به.
من جهته وكما سبق لدفاع الاستاذ، ان أكده بخصوص أن موكله متشبث ببراءته من التهمة المنسوبة اليه، أكد في تصريحه لبعض ممثلي وسائل الاعلام انه يثق من نزاهة محاكمة موكليه، وان كل الظروف مواتية لإظهار الحقيقة، خصوصا وان الشواهد المدلى به تشوبها بعض التناقضات فيما يخص مدة العجز بكل منها، ناهيك عن وجود تضارب في بعض التصريحات المدلى بها امام الضابطة القضائية.
وموازاة مع اشغال الجلسة للنظر في ملف " الاستاذ والطفلة مريم "، نظمت التنسيقة الوطنية للأستاذة الذي فرض عليهم التعاقد مؤازرين بعدد من رجال التعليم وجمعيات حقوقية ونقابية، وقفة احتجاجية صامتة امام مقر المحكمة تضامنا مع زميلهم الاستاذ.