قادت التحقيقات التي باشرها الضابطة القضائية بأمن الجديدة إلى الاستماع إلى رئيس جماعة المهارزة الساحل التابعة لنفوذ عمالة اقليمالجديدة، وكذا أحد موظفي الجماعة، المسؤول عن مصلحة المصادقة على الإمضاءات. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة أحداث أنفو، فإن التحقيقات التي أجرتها الفرقة المذكورة استمرت إلى غاية الساعة الرابعة صباحا من أمس الخميس، حيث رابض عدد من أعضاء المجلس قرب مقر الضابطة القضائية ينتظرون نتائج ما ستنتهي إليه التحقيقات، قبل أن يخلى سبيل الرئيس ليغار خلال الساعات الأولى من صباح الخميس مقر الضابطة القضائية. وحسب المصادر ذاتها فإن التحقيقات تركزت حول تصحيح إمضاء وثيقة كانت الوسيلة الرئيسية للسطو على عقار في الملك الغير وتفويته، حيث تم بيعه لأحد المستثمرين قبل أن يكتشف مالكه الأصلي عملية السطو التي طالت عقاره في غفلة منه. وبناء على ما انتهت إليه نتائج التحقيق التمهيدي، أحالت الضابطة القضائية المستشار الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الثالث للرئيس على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أمس الخميس، وبعد الاستماع إليه قرر الوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق، من أجل التحقيق معه تفصيليا في قضية سطو على عقار تبلغ مساحته ثمانية هكتارات يقع بجماعة الدروة ضمن نفوذ عمالة اقليمبرشيد، كانت "مافيا للعقار" قد استولت عليه عن طريق التزوير، وتفويته مقابل مئات الملايين من السنتيمات. وحسب ما توصل إليه الموقع من معطيات فإن المستشار المعتقل كان قد زور "وكالة مفوضة"، قام بموجبها بتفويت العقار، بمبلغ 200 درهم للمتر، حيث إن المساحة الإجمالية للعقار تبلغ 80 ألف متر مربع، الأمر الذي يوضح أن مبلغ الصفة يقارب ملياري سنتيم. ومن شأن التحقيقات المعمقة في عملية السطو المذكورة أن تجر أرجل عدد من المتهمين، خاصة أحد محترفي التزوير الذي يقوم بصناعة الأختام المختلفة المعتمدة في تزوير الوثائق، كما أن تعميق البحث في تزوير الوكالة والمصادقة على إمضائها من شأنه أن يقود إلى الكشف عن المتورطين في هاته العمليات الإجرامية. وكانت عناصر من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، حلت مساء الثلاثاء الماضي، بمقر جماعة المهارزة الساحل، في إطار مواصلة التحقيق إثر اعتقال النائب الثالث لرئيس الجماعة الذي تم إيقافه ليلة الاثنين، اثر تورطه في السطو على عقار. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن تحقيقات عناصر الضابطة القضائية التي استغرقت ساعات طالت سجل المصادقة على التوقيعات ومساءلة المسؤول على هذا القسم، خاصة بعد ثبوت تورط المستشار الموقوف في استعمال وثائق مزورة من أجل السطو على العقار، قبل أن تترك استدعاء لرئيس المجلس الجماعي من أجل الاستماع إليه. وكانت تعليمات صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قادت إلى توقيف المستشار المذكور، بشبهة تزعمه لعصابة تمكنت من السطو على عقار بالدورة وبيعه، حيث توصل المشتبه فيه بمبلغ البيع في حسابه البنكي، قبل أن يتم سحبه منه على دفعات وبمقتضى شيكات. وكان مالك العقار المستهدف بعملية السطو، الواقع بجماعة الدروة، قد تفاجأ بالشروع في استغلال أرضه من أجل تجزيئها من طرف شخص تم تفويتها له. ولأن المالك الأصلي للعقار الممتد على مساحة ثمانية هكتارات لم يقم بتفويته، ولا أنجز وعدًا ببيعه، عمل على تقديم شكاية، وصلت إلى النيابة العامة باستئنافية الجديدة، خاصة بعد وقوف صاحب العقار على أن أرضه تم بيعها بناء على وكالة، لم ينجزها لأحد، ولا أمر بها، ليتبين أن الموكل إليه، وهو المستشار الجماعي قام بإنجازها عن طريق تزوير بطاقة التعريف الخاصة بمالك الأرض.
