تقرير الخارجية الأمريكية يفند مزاعم البوليساريو والجزائر

عممت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، أمس الأربعاء، تطرقت من خلاله لجملة من المحاور والاحداث لسنة 2019.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص شق احترام سلامة الشخص انه لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة المغربية أو وكلائها بقتل تعسفي أو غير قانوني، نافية ايضا وجود أي حالات إختفاء بمنطقة الصحراء.
وكشفت وزارة الخارحية الأمريكية أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء، واصلت التحقيق في الادعاءات الفردية بحالات الاختفاء التي يعود تاريخها إلى السبعينيات حتى الثمانينيات، مشيرة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوصى بتعويضات في شكل أموال أو رعاية صحية أو عمل أو تدريب مهني لضحايا الاختفاء القسري (أو أسر الضحايا) من السنوات السابقة، على النحو الذي حددته لجنة الإنصاف والمصالحة.
وفيما تعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أفادت وزارة الخارحية الأمريكية أن القوانين والممارسات المغربية تطبق بالمنطقة، حيث يحظر الدستور المغربي والقانون المغربي مثل هذه الممارسات.
وأبرزت الخارجية في تقريرها أن قصص التعذيب على مدى السنوات العديدة الماضية قد تراجعت، وذلك على الرغم استمرار تلقي المؤسسات الحكومية المغربية والمنظمات غير الحكومية تقارير حول سوء معاملة الأفراد المحتجزين رسمياً، موردة أن هناك إدعاءات عن سوء المعاملة في أغلب الأحيان بالسجن الاحتياطي.
وتعاطى التقرير في السياق ذاته لمسألة أحكام السجن والاحتجاز، حيث وصف أوضاع السجون ومراكز الاعتقال بشكل عام تلك الموجودة في المغرب بالمتحسنة، بيد أنها لم تستوفِي المعايير الدولية في بعض الحالات.
وأشار التقرير أن ظروف السجون ومراكز الاحتجاز في الصحراء عموماً مشابهة لتلك الموجودة في المغرب، بيد أن عائلات المعتقلين من " الصحراء الغربية" يدعون ظروف سجن قاسية بشكل غير عادي، الشيء الذي تفنده إدارة السجون المغربية، مؤكدة أن السجناء الصحراويين في المغرب يتلقون نفس المعاملة التي يحصل عليها جميع السجناء الآخرين.
وأبرز التقرير أن عام 2017 شهد عرض الموقوفين على المحكمة المدنية ، كجزء من المحاكمة الجديدة ، وتم إجراء فحوصات طبية وفقًا لبروتوكول اسطنبول للبحث عن بقايا تعذيب متبقية ل 21 شخصًا ظلوا رهن الاعتقال من عمليات اعتقال واستجواب المجموعة لعام 2010 ؛ لكن النعمة أسفاري رفض المشاركة، قبل أن يتم قبول تقارير عن المعتقلين الخمسة عشر، فيما لم يتم العثور على أي صلة بين شكاوى المحتجزين والتعذيب المزعوم.
وتابعت بخصوص قضية النعمة الأسفاري أنه وضعه سنة 2018 في الحبس الانفرادي، حيث أوضحت الحكومة المغربية أنه يتمتع بصحة جيدة وخضع لستة استشارات طبية من يناير إلى يونيو.
وأورد التقرير أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء أجرت ست زيارات مراقبة لسجنين في الصحراء، إذ وجد أن السجن المحلي في العيون لا يزال مكتظًا وغير مجهز بشكل كافٍ لتوفير الظروف المعيشية المناسبة للمحتجزين، مؤكدة أن أكاديميين قاموا بسبع زيارات للسجن، بينما زارته منظمات غير حكومية مختلفة 10 زيارات منفصلة من يناير إلى يونيو.
وأشاد التقرير بنزاهة الانتخابات الأخيرة في عام 2016 ، حيث انتخب الناخبون المسجلون في "الصحراء" ممثلين لشغل 13 مقعدًا برلمانيا، بحيث تمكنوا من الاختيار بحرية واعتبروا العملية خالية نسبيًا من المخالفات.