الرباح: السوق الوطنية لن تعرف ارتباكا في التزود بغاز البوتان

رسائل طمأنة عديدة أوصلها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، حول تزويد السوق الوطنية بالطاقة بأنواعها وفي مقدمتها غاز البوتان. تفاصيل كثيرة كشف عنها الوزير، الذي كان يتحدث في إطار تصريح تلفزي ربطه من عقر داره مع القناة الأولى في النشرة الرئيسية ليوم الجمعة 20 مارس 2020.
وأكد عبد العزيز الرباح أن قطاع الطاقة من القطاعات ،التي لم تتأثر من جائحة كورونا فيروس من حيث وفرة المنتوج حيث قال بوجود فائض كبير على الصعيد العالمي أدى إلى انخفاض الأسعار.
وزاد الرباح مطمئنا المواطن أنه "على الصعيد العالمي هناك طاقة متوفرة ولوجيستيك متوفر. والمحطات الطاقية في العالم ومحطات الإنتاج و التخزين و التوزيع وشبكات النقل على الصعيد العالمي من أهم الشبكات، التي تحظى بعناية كبيرة جدا والمحمية، وإلا سيتوقف الاقتصاد العالمي وستتوقف الحياة بشكل عام".
وبالنسبة للمغرب، فذكر الرباح بما يحققه المغرب من أهداف في مجال الطاقة بفضل السياسة الطاقية، التي انتهجها تحت رعاية النلك محمد السادس.
وأبرز الرباح أنه بفضل هذه السياسة تم تنويع الشركاء أو المصادر، التي يتزود منها المغرب، بما يتيح ويضمن له قدرة التفاوض . كذلك، تم فتح الباب أمام المنافسة خاصة في السنوات الأخيرة و هناك الباب مفتوح أمام المزيد من التنافس. ثم، ضخ استثمارات ضخمة في مجالي اللوجيستيك و التخزين . وأوضح الرباح، في هذا السياق، أن المغرب انتقل من الرتبة 84 سنة 2004 من حيث الربط البحري إلى الرتبة 17، بل لفت ألى أن المغرب قد يصبح ضمن العشر الأوائل بفضل الموانئ الجديدة، التي أطلقت في إطار السياسة المينائية. وقال إن الموقع الاستيراتيجي للمغرب يؤهله ليكون معبرا رئيسيا في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وخاصة الطاقة.
وأضاف الرباح مشيرا إلى استثمار ملايير الدراهم، حيث تم استثمار 3مليار درهم في السنوات الأخيرة لأجل الرفع من قدرات المغرب الخاصة بالتخزين. كما لفت إلى تطور شبكة التوزيع، التي قال إنها تربط بين ربوع المملكة.
وأجمل الرباح حديثه بشأن تزويد السوق الوطنية بالطاقة، حيث شدد قائلا :" استطعنا أن نحقق نوعا من التحكم في تموين وتزويد الاقتصاد والسوق الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين او بالاقتصاد الوطني وهذا شيء مهم بالنسبة لبلادنا ".
وأوضح الوزير أن التعاقدات أو الصفقات، التي تقوم بها الشركات المكلفة بتزويد السوق من الطاقة هي ليست تعاقدات يومية بل "تعاقدات تضمن تزويد السوق باستمرار يعني ما يجعلنا ونحن نستهلك هناك تزويد مستمر ومضمون وهنا يمكن القول إن الموانئ المعنية كميناء طنجة المحمدية أكادير و الناظور تستقبل بواخر محملةمنها التي تنتظر إفراغ شحنتها وأخرى تقوم الأن بإنزال المنتوج ".
وأوضح الرباح إلى أن التزويد المستمر يضمن، كذلك، أسابيع من الاحتياط الوطني الطاقي بالإضافة للاستهلاك، حيث قال إن هناك مواد متوفر احتياطها لخمسة أسابيع، وأخرى لستة أسابيع.

وأكد الرباح أن السياسة الطاقية، التي اعتمدها المغرب، فضلا عن الطاقات المتجددة، مكنت من التحكم في تزويد السوق.
وزاد الرباح موضحا :"جزء مما نحتاجه ننتجه مثل الطاقات الكهربائية والباقي نستورده ونتأثر بما يقع في العالم ولكن يمكن أن أقول أنه ليس هناك تعثر في ما يتعلق باللوجيستيك العالمي المرتبط بالطاقة".
ولفت الوزير إلى إحداث لجان يقظة على مستوى وزارة الداخلية تحضرها كافة القطاعات وإلى التنسيق في ما يتعلق بالتوزيع مع وزارة التجارة والصناعة في ما يتعلق بتزويد السوق الوطنية خاصة بقنينات غاز البوتان.
وذكر الوزير أن وزارته، أحدثت لجنة يقظة تنسق مع جميع المتدخلين في القطاع مع شركات التوزيع ومحطات الوقود ومع الشركات المهتمة بالتخزين .
وفي معرض تصريحه، أشار الوزير إلى تخوفات أرباب محطات البنزين من فقدان فرص الشغل، وعدم توفر التخزين، وكذا توقف العمل في ظل الخوف من انتشار الوباء . لكنهم، مع ذلك، فهم أعلنوا أنهم معبأون مثلهم مثل شركات التوزيع التي تتجاوز الآن 22 شركة، يقول الوزير الرباح .
وأكد الرباح أنه، في ما يتصل بمحطات الوقود، فقد تم الاتفاق على أن يستمر العمل والمحافظة على فرص الشغل مع الحرص على توفير ظروف و شروط جيدة ووقائية للاشتغال .
وفي ما يتصل بتهافت المواطنين على اقتناء قنينات غاز البوتان، فأوضح الرباح، أنه التهافت الطبيعي، الذي يحركه الخوف وهاجس عدم توفر هذا المنتوج مع الإعلان عن فرض حالة الطوارئ الصحية. وزاد الرباح قائلا " المواطن اعتقد بحدوث ارتباك أو اختلال في تزويد السوق الوطنية بما يحتاجه من مواد أساسية وذلك برغم تطمينات الوزراء المعنيين بالقطاعات الحيوية في ارتباطها بالتموين ورغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية للتواصل بهذا الشأن مع المواطن وطمأنته وعمل لجنة اليقظة المستمر وكذا المتابعة المستمرة للسوق الوطنية .لكن تخوف المواطنين ظل قائما وأحيانا كثيرا مبالغا فيه ".
وزاد الوزير موضحا "بالنسبة لقنينان غاز البوتان ظلت مراكز التعبئة تجهز القنينات، كما هي العادة، لأربعة أيام استهلاك أو لكل أسبوع. وهذا هو النظام العادي. لكن الإقبال الكبير والمبالغ فيه من قبل المواطن على اقتناء هذه القنينات أربك وضع توفرها بالدكاكين ". وشدد الوزير على أن الوزارة، بوصفها معنية بالطاقة، "تضبط تزويد السوق الوطنية من غاز البوتان للشهور المقبلة مع توفر على مخزون احتياطي ل22يوما مع العمل على الاستثمار أكثر في التحزين لرفع الاحتياط إلى 60يوما مثلما يُلزم بذلك القانون". ولفت إلى أن مركز صوماص قد استثمر ليصل المخزون الاحتياطي من غاز البوتان إلى 40 يوما.
وزاد الرباح موضحا "هناك مخزون موجود (100ألف طن بالمحمدية وآلاف الأطنان بمواقع أخرى بالإضافة إلى حمولة البواخر، التي تقوم الآن بتفريغ المنتوج على مستوى الموانئ أو التي ماتزال في عرض البحر في اتجاه المغرب بعدما غادرت بلدانها، التي نتعاقد معها للتزود بهذه المادة الطاقية".
وختم الوزير تصريح بتجديد طمأنته للمواطن حيث قال :"
أطمئن المواطن فلو كان هناك حرج ما كنا سنخبر به الأن هذه حكومة مسؤولة و إذا كذبنا اليوم فغذا سيكتشف المواطن كذبنا.
والدولة لا تجد حرجا في الإخبار بأي مستجد يتعلق بالوباء. في ما يتصل بالمجال الطاقي فهو مجال محمي لأنه جزء أساس من اقتصاد العالم .
وهناك تخزين استراتيجي متوفر في أكثر من موقع في العالم. و
البواخر، التي تستغرق أحيانا 3 أشهر في البحر قد خرجت من الموانئ من أماكن الإنتاج لتصل إلى أماكن الاستهلاك. وبالمغرب،
هناك خمسة مصانع خاصة بقنينات غاز البوتان،قد زودت السوق ب10 الاف من القنينات الجديدة".