تگوين أطر لتولي مهام مندوبين جهويين بالمندوبية العامة للسجون

مازال عدد من أطر المندوبية العامة للسجون، يرتادون مدينة إفران، وذلك بهدف الخضوع لدورات تكوينية مكثفة ومعمقة، في مجالات التسيير والتدبير الإداري والمالي، للمؤسسات الجهوية لهاته المندوبية، بل والخضوع لدورات في استعمال السلاح. وذلك بالمركب الاجتماعي لهاته المندوبية، المخصص بالأساس لتكوين خريجي هاته المؤسسة واستكمال تأهيل أطرها. حتى يكونون قادرين على تدبير جميع المرافق التابعة للمندوبية على مستوى الجهات.
التكوين الذي يشرف عليه أطر مغربية وأجنبية، يتسم بالمستوى العالي جدا في مجال التدبير، حيث ينتظر إعداد فريق عمل متكامل وجدي. سيقوم بمهام جديدة ترمي إلى تغيير المنظور التقليدي لمؤسسات السجون، وكذلك في مجال التعامل مع السجناء ولو من بعيد، وضبط الأمور الإدارية والوظيفية بالنسبة لموظفي المندوبية من مختلف الرتب، حيث لا يقل عدد المستفيدين من هاته الدورات عن 20 إطارا، من رتب ومهام مختلفة، غالبيتهم يتوفرون على تجربة مهمة، سواء خلال فترة عملهم بالإدارة المركزية، أو ببعض المؤسسات السجنية في مسؤوليات مختلفة.
وفيما كان مقررا البدء بالعمل بهاته المندوبيات منذ رأس السنة الحالية، فمصادر مقربة أكدت أنه وقع تأجيل مؤقت لذلك، لحين استكمال التقطيع الترابي الجديد، ووضع الإطار الجديد للجهوية بالمغرب. حتى يتم إنشاء مؤسسات جهوية مرتبطة بهذا التقسيم المدروس، حيث كان قد تتقرر إحداث تسع مندوبيات جهوية على المستوى الوطني، تضم على رأسها مندوبا يقوم مقام المندوب السامي بالمنطقة الترابية التابعة له، وتوضع جميع المؤسسات السجنية وغيرها، التي تدخل تحت وصاية المندوبية. تحت إدارته المباشرة، كما يصبح بذلك هو الرئيس التسلسلي للموظفين، على مستوى هاته المندوبية، ويساعده في ذلك بعض الموظفين السامين، ممن يتلقون تداريبهم حاليا في نفس المجال..
وستمكن هاته العملية من ضمان استقلالية جهوية أيضا لهاته المؤسسة، خاصة في مجال السهر على تتبع عمل الموظفين، وتطوير آليات العمل جهويا، وإصلاح السجون وإعادة هيكلتها. كما سيمكن ذلك من التتبع عن قرب لعمل مختلف المصالح والمرافق، خاصة وأن هناك سجون لم تستفد من إصلاحات منذ سنوات، فيما تدار أخرى بطرق عشوائية، بسبب ضعف التجربة وقلة التأطير، وهو ما سيمكن من تفاديه بواسطة عمل المندوبيات الجهوية الجديدة. التي ستكون لديها إمكانيات ووسائل إدارية ومالية، تمنحها سلاسة في التعاملات الإدارية والمالية المستعجلة، وتقلل من المركزية الإدارية، التي غالبا ما تعيق القيام ببعض الإجراءات المستعجلة، وعلى رأسها قضية إصلاح بعض السجون، أو حتى تتبع بناء بعضها. ويمكنها حل المشاكل الكبرى التي تعرفها بعض المناطق، دون اللجوء بالضرورة إلى الإدارة المركزية.
وعلمت الجريدة أن من بين الأطر التي تخضع للتكوين والمقترحين لهاته المهام، مديرون سابقون لبعض السجون، ممن أثبتوا كفاءة عالية في هذا المجال، وكذلك مسؤولون مركزيون ومحليون في مناصب مختلفة، حيث ستسند لهم مهام يحددها القانون الجديد لهاته الفئة من الموظفين، والتي ترمي إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمادية. كما سيكون من مهام المندوبيات الجديدة تكوين وتأهيل العنصر البشري، وخلق دينامية جديدة ومغايرة داخل السجون، مما سيمكن العاملين بها من القيام بواجبهم في أحسن الظروف. ويأتي العمل بهذا النظام، بعد الإصلاحات المهمة التي قامت بها المندوبية العامة للسجون، والتحفيزات الممنوحة للموظفين في إطار القانون الجديد، مما سيمكنهم من تقديم خدمات أحسن، لتصبح السجون فضاءات تهذيب فعلا...