نحو مراجعة النظام الأساسي و التعويضات لموظفي المندوبية العامة للسجون

6 مؤسسات سجنية تفتح أبوابها خلال النصف الأول من سنة 2009

قال حفيظ بن هاشم, المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن المندوبية اتخذت تدابير استعجالية تهم تنفيذ برنامج استعجالي بقيمة240 مليون درهم, والتسريع من وتيرة أشغال بناء6 مؤسسات سجنية من المنتظر افتتاحها خلال النصف الأول من سنة 2009 , وذلك لمواكبة المستجدات التي يعرفها الميدان السجني وكذا التطور الذي يعرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الجمعة بمجلس النواب, خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة برسم السنة المالية2009 , أن هذه الإجراءات تتوخى الحفاظ على استقرار كميات الوجبات الغذائية لتغطية الارتفاع الذي عرفته أثمان المواد الغذائية وتسوية جزء من فواتير الماء والكهرباء وكذا الحاجيات من الأدوية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشكل منطلقا للنهوض بوضعية المؤسسات السجنية والسمو بالفضاء السجني ليصبح مجالا لحفظ كرامة السجين, ويوفر الظروف الملائمة لإعادة تربيته وإصلاحه وتهييئه للاندماج في المجتمع.
وأكد أن جهودا تبذل لرصد الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية, ومراجعة الوضعية الإدارية والمالية للعنصر البشري العامل بالمؤسسات السجنية, وتأهيله وتكوينه وإحداث هياكل إدارية ملائمة, وإرساء بنيات إدارية جهوية لضمان مراقبة مستمرة لعمل المؤسسات السجنية.
وفي هذا الصدد, أبرز أن الميزانية المرصودة للمندوبية الخاصة للتسيير تبلغ مليارا و59 مليون و83 ألف درهم, ستخصص لسد جزء من الخصاص في عدد الموظفين وتغطية العجز في الأطر وتوفير المعدات والرفع من الحصة اليومية المخصصة لكل سجين من5 دراهم إلى14 درهما, بزيادة بنسبة150 في المائة.
أما ميزانية الاستثمار التي تبلغ 712 مليون درهم, فسيتم تخصيصها لبناء مؤسسات سجنية جديدة وتوسعة المؤسسات الحالية للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ, و لتغطية الخريطة القضائية بالسجون النظامية لتسهيل مثول المعتقلين أمام المحاكم والحفاظ على الروابط الأسرية للسجناء, والتعويض التدريجي للمعاقل الإدارية التابعة لوزارة الداخلية بمؤسسات سجنية نظامية.
وتقوم إدارة السجون, يضيف السيد بن هاشم, بإعداد مشروع مرسوم متعلق بمراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات الخاص بموظفي المندوبية العامة, من أجل ضبط وتحديد مهام كل فئة من الموظفين, وإقرار مبدأ التخصص لتحسين الأداء وتطوير الكفاءات, وتحفيز موظفي المؤسسات السجنية على غرار القطاعات التي تعمل في ظروف مماثلة.
كما تقوم كذلك بإعداد مشروع مرسوم بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة, عبر وضع هياكل إدارية لدعم المديريتين الأساسيتين وأخرى للمراقبة والتحديث والتواصل.
وبخصوص الآفاق المستقبلية, أكد بن هاشم أن المندوبية العامة اتخذت إجراءات لتحسين تغذية المعتقلين عبر رفع الحصص المخصصة لكل سجين ووضع برنامج غذائي وتجهيز مطابخ المؤسسات السجنية, مع العمل كذلك على الرفع من مستوى النظافة والتطبيب عبر تجهيز مصحات المؤسسات السجنية بالمعدات والأدوية الضرورية.
وأبرز أن المندوبية بصدد نهج سياسة اللاتركيز الإداري, بإحداث مديريات جهوية من أجل اعتماد التدبير عن قرب ومعالجة المشاكل الطارئة, وتفعيل اتفاقيات للشراكة والتعاون مع القطاعات ذات الصلة بها, وهيكلة المؤسسات السجنية لتحديد وتوحيد المهام والمسؤوليات.
من جهتهم, أجمع النواب على أن الهيكلة التي جاءت بها المندوبية توضح بشكل جلي وجود رؤية مستقبلية للتصدي لكل المشاكل والمعيقات التي يعرفها مجال السجون بالمغرب.
كما نوهوا ب»»العمل الذي قامت به المندوبية في هذه الفترة الوجيزة»», داعين إلى مواصلة جهود كافة الفاعلين في هذا المجال لتجاوز كل المشاكل التي تعتري قطاع السجون بالمغرب.