الباطرونا تقترح 25 خطة لإعادة التعافي إلى الاقتصاد

بعد حوالي شهر ونصف من المشاورات مع أعضاء المكتب والفدراليات والاتحادات الجهوية والفريق البرلماني واللجان, أعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب خطة تطمح إلى إعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا.
الخطة التي قدمها شكيب لعلج رئيس "الباطرونا" خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية, يشدد من خلالها الاتحاد على ضرورة أن يتم ذلك في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج.
وتمت بلورة هذه الخطة حول 25 خطة انتعاش قطاعية و 508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية، فيما تمحورت حول 3 نقاط رئيسية تتمثل في تحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبرظو وضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني, وإحداث صدمة على مستوى العرض و تقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب.
وبالنسبة للتمويل+، يوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة "الصنع المغربي" وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي.
كما يوصي بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.
بالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.
كما يوصي بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي إلى جانب إحداث صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال .
وفي جانب آخر, دعت "الباطرونا" كذلك إلى ضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.
وعلى الصعيد الاجتماعي دعا الاتحاج إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرضظة,ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا من قبيل المشتغلين بالمهن الحرة والتجار وغيرهم.