“اتحاد مقاولات المغرب” يقدم خطته لانتعاش الاقتصاد ويوصي بتسهيلات مالية وضريبية وبإدماج القطاع غير المهيكل

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الأربعاء، خلال اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية، خطته لانتعاش الاقتصاد الوطني ، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، هي الحفاظ على العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، وآليات تحويل الاقتصاد الوطني.
وبلور الاتحاد تصوره حول 25 خطة انتعاش قطاعية و 508 إجراء، معتبرا أن هذا الانتعاش يجب أن يندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، شعاره الثقة والشفافية والفعالية والإدماج.

وأكد الاتحاد في خطته على ضرورة تنفيذ تدابير عرضية استعجالية، من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض و تقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ، ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب.
وأوصى الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل، مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.
كما دعا الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي” وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي.
وأوصت الخطة بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.
وبخصوص الآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، أكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.
وأوصت الخطة بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات، وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي، إضافة إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال .
وسلط الاتحاد الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة و المقاولات.
ولفت الاتحاد إلى ضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.
واجتماعيا، دعت الخطة إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا في المهن الحرة والتجار وغيرهم.