مخطط من ثلاث مراحل لاستئناف الجلسات وتصفية الملفات العالقة بشكل تدريجي

أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن مخططا من ثلاث مراحل قد تم وضعه لخروج المحاكم من حالة الحجر الصحي.
وأوضح وزير العدل عقب اجتماع خصص لهذا الموضوع أمس الخميس بمحكمة النقض بالرباط، أن هذا المخطط يمر عبر ثلاث مراحل أساسية، منها ما يخص تنظيم الجلسات ومواصلة الجلسات عن بعد «التي أعطت نتائج مهمة جدا خاصة مع قرار إغلاق السجون حفاظا على صحة نزلاء المؤسسات السجنية»، ووضع عدد من الإجراءات المتعلقة بالمساطر المرتبطة بالجلسات بمشاركة النقباء، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمرتفقين والمتقاضين.
وأضاف بنعبد القادر أن القانون المنظم للطوارئ الصحية «يشمل عددا من القطاعات بما فيها قطاع العدالة، وبالتالي بعد رفع الحجر الصحي ستعود حيوية للمحاكم. ونظرا لوجود عدد من الملفات المتراكمة، فلابد أن تكون هناك عدد من الاحتياطات لاستئناف نشاط المرفق القضائي».
من جهته أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي أنه تم وضع مؤشرات تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل تهم 20 يوما الموالية لرفع الحجر من خلال إجراءات تكثيف العمل الذي يتم الآن، والذي سيعطي انفراجا قضائيا دون اكتظاظ المحاكم والإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه ابتداءا من فاتح يوليوز إلى متم غشت ستكون هناك مرحلة ثانية تطرح فيها قضايا جديدة تتم مناقشتها في المحاكم، في أفق استئناف النشاط القضائي العادي ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأضاف عبد النباوي أن الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق من أجل الخروج من مرحلة الحجر الصحي في العمل القضائي، وذلك للمحافظة على قواعد الوقاية والقواعد الاحترازية من أجل تجنب انتشار الوباء بعد رفع الحجر الصحي.
وأبرز عبد النباوي أن هذا الاجتماع استحضر الإكراهات المادية والبشرية والصحية وبعض التوجيهات الإرشادية التي تطال المحاكم، حيث ستعقد اجتماعات على صعيد محاكم الاستئناف فيما يسمى ب«اللجان الثلاثية»، التي تتكون من رؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها ونقباء هيئات المحامين، وذلك من أجل تحديد كيفية الاشتغال بشكل يسمح باستئناف النشاط القضائي بشكل تدريجي من خلال فتح، كل مرة، لنوع جديد من القضايا على حسب أهميتها بالنسبة للمواطنين والمتقاضين وعلى حسب الظروف المتوفرة.
وبدوره، أكد محمد الخضراوي رئيس شعبة التواصل بمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا اللقاء الجديد ينضاف إلى اللقاءات التشاورية الإعدادية ما بين السلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين، لوضع استراتيجية والخطوط العريضة لتصور كيفية تدبير المرحلة المقبلة.
وبعد أن ذكر بأن مرفقي القضاء والعدالة استمرا طيلة هذه الفترة في أداء مهامهما وواجباتهما الدستورية والقانونية، أكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان حريصا في هذه المرحلة على أن يوازن بين الحق في الصحة والسلامة، وما بين استمرارية المرفق في أداء مهامه بكل مسؤولية ووطنية.
وقال عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جانيه، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تدارس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ما بعد رفع الحجر الصحي من خلال تدارس ثلاث مراحل، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط لكل هذه المراحل تدريجيا لإنجاحها، حيث يتطلب ذلك تضحيات من جميع المحامين وكتابة الضبط والقضاء.
وقد عرف الاجتماع مشاركة مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.