القضاء التونسي يؤجل النظر في قضية المدونة المتهمة بالتطاول على المقدسات بسبب"سورة كورونا"

أجل القضاء التونسي اليوم الخميس 28 ماي، النظر في قضية مدونة شاركت نصا يحاكي نصا قرآنيا تحت اسم "سورة كورونا"، وحضرت آمنة الشرقي إلى المحكمة في حالة سراح، لكن لم يتم النظر في قضيتها، بعد تأجيل القاضي النظر في القضية التي أثارت الكثير من الجدل بداية هذا الشهر.
وتمت متابعة الشابة يوم الأربعاء 06 ماي، بعد نشرها يوم 04 ماي، صورة تضم محاكاة ساخرة للقرآن، حملت اسم "سورة كورونا"، مما عرضها لموجة من الانتقاد والتهديدات التي دفعتها لحذف الصورة.
وعبرت الشابة البالغة من العمر 26 سنة عن غضبها من مصادرة حقها في التعبير، واختيار ما تراه مضحكا، مشيرة أنها ليست صاحبة الصورة،وأنها قامت بمشاركتها، حيث كتبت " راو مش انا صنعتها التصويرة !!! و مش كان انا بارتاجيتها !! و واحد في فايسبوكو ايهبط اللي يحب ، شبيكم هبلتو؟".
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل في تونس بمتابتعها قضائيا، كما تعرضت لموجة من السب ورسائل تهديد، الشيء الذي اعتبرته هجوما عليها كامرأة، خاصة أن الصورة تداولت من طرف العديد من الحسابات، "تصويرة متع سورة لكورونا لقيتها في باج هزيتها كاما الف واحد توا فالعالم يبرتاجي في الف حكاية !!! ضحكتني عجبتني بارتاجيتها و مانيش الوحيدة اللي بارتاجيتها !!! اما ركزتو فيا خاطرني طفلة ، خاتر تحبو تسبو البنات ، خاتر لبنات زادة تحب تتشمت فيا ، خاتر تحبو شويا ادرانالين و توريو في رواحكم !!!! تلفقولي فالحكايات و مبعد تقولو مجتمع ميرحمش !!! تي نتوما لكلكم على بعضكم مترحموش ، و كلكم تحبو العنف ، و تتمناو الموت و الشر و القتل !!!"
ولم تتردد الشابة في إعلان أنها ملحدة، بعيدا عن النفاق، كما دعت الناس إلى احترام حريتها في التعبير، لكن القضاء التونسي كانت له كلمة أخرى، عندما قرر ملاحقتها بتهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".
وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على ان "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
و وسبق للمدونة أن نفت نيتها في تحريف القرآن، "على فكرة قبل متسبو و تهدو اقراو ! الآية اللي نشرتها مافيهاش كلام القران ، مافيهاش كلمة الله ، مافيهاش دين ، و ماهوش كلام من القران و ماهوش تحريف"، لتخاطب منتقديها بأنها لم يسبق أن عملت على إقناعهم بأفكارها بالقوة،مطالبة بأن يتم احترام رأيها وطريقة تناولها للمواضيع بسخرية، كما نشرت عدد من رسائل التهديد بالقتل التي توصلت بها، واصفة أن رد الفعل اتجاه "كلمات ساخرة" يعد مبالغا فيه " على طرف كلام وليتو مجرمين ؟ معندكم حتى قرام حب و قلب و عاطفة ... تنجم تتنرفز راو اما متوصلش تتمنى القتل".
ونظم حوالي عشرين شخصا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة بتونس العاصمة وحملوا لافتات كتب عليها "الحرية لآمنة الشرقي" و"لا لتكميم الأفواه" و"مساندة وتضامنا مع آمنة"، وفقا لمراسل فرانس برس.
وقالت الناشطة في مجال حقوق الانسان سعيدة قراش لفرانس برس من أمام مقر المحكمة "من غير المعقول الرجوع الى نقاشات حول الدستور الذي حسم في هذه المسائل"، معتبرة أن "حرية التعبير هي المكسب الوحيد الذي حققناه منذ الثورة" في العام 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.
واضافت ان القضية "مضيعة للوقت بوضع مرفق القضاء للنظر في مسألة ليس لها أساس دستوري".
ودعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات التونسية الى وقف ملاحقة المدو نة ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديموقراطية الناشئة.
واعتبرت المنظمة أنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمجرد مشاركته تعليقا ساخرا على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".