اخنوش بمجلس النواب لاستعراض تداعيات الجفاف وكورونا على القطاع الفلاحي

يحل عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الثلاثاء 1 يونيو 2020 بمجلس النواب ، وذلك في حلسة مساءلة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.
الحلسة العمومية التي ستعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية الأسبوعية، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن، ويجيب خلالها الوزير على سؤالين أولهما للفرق الأغلبية حول تأثير قلة التساقطات المطرية وتداعيات جائحة كورونا على القطاع الفلاحي ، وثانيهما لفرق المعارضة حول وضعية القطاع الفلاحي في ظل أزمتي الجفاف ومورونا.
وتأتي الجلسة، بعد أن أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية المرتطبة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
كان ذلك بعد اجتماع لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بتقنية الفيديو عن بعد مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرين الجهويين والاقليميين، ومديري المؤسسات التابعة للوزارة ومع مندوبي الصيد البحري، تطرق لإطلاق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية (كوفيد 19)، خاصة أن هذه القطاعات لم تواجه أي انقطاع في أنشطتها وساهمت في التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاخة، فإن هذا الاجتماع شكل فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف، مبرزا أن هذا البروتوكول يتضمن جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية.
وأضاف أن الجزء الأول لهذا البروتوكول يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، كما يتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين.
وأسار المصدر ذاته أن الجزء الثاني يتعلق بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار، عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، مشيرا إلى أنه "يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها".
وسجل في هذا الصدد أنه تم إصدار الدوريات المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع، مضيفا أنه يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من (كوفيد -19) في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية ...).
وخلص البلاغ إلى أنه وكما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، تظل جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة (كوفيد- 19).