سؤال خلق بعض الجدل هذه الأيام داخل الساحة السياسية والحزبية الوطنية وفي وسائل الإعلام وشبكات التواصل، بينما من المفروض أن يخلق نقاشا أعمق من ذلك، لأنه موضوع له حساسية وأهمية كبيرتان. لماذا؟ لأن تسيير الشأن العام بالتعقيدات التي نعيشها يتطلب شكلا جديدا من التفكير والمقاربة، ونظرا، أيضا، لكون هذا السؤال يتسم بصبغته الإشكالية. لا يمكن أن ينبني النقاش على التخوين وعلى الأحكام المقولبة، كما أنه لن يكون مثمرا وهو يتخذ منطلق المؤامرة. بداية، لابد من الإشارة إلى أن مفهوم «تيكنوقراط»، في المغرب على الأقل، ما زال يشتمل على حمولة مرتبطة بمنطق مرحلة معينة. لهذا أحبد تعويض «تيكنوقراط» بمصطلح «كفاءات غير متحزبة». هذا التمييز يمكن أن يعطي فكرة عن واقع الحال. هل يعفي مفهوم «كفاءات غير متحزبة» من تهمة الإجهاز على مفهوم حكومة سياسية؟.. يتطلب الموضوع الكثير من التفكير والنقاش.. فالحديث عن «كفاءات غير متحزبة» يطرح إشكالا يرتبط بواقع الأحزاب السياسية بالمغرب ومدى تجذرها في المجتمع. كما يطرح مشكل الاستمرارية الطبيعية داخل الأحزاب السياسية ومدى قدرة هذه الأخيرة على استقطاب النخب/ الكفاءات. ثمة العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها في مضمار هذا النقاش السياسي والحزبي، منها: - كيف ولماذا تبقى أعداد كبيرة من الكفاءات من أبناء البلد خارج الإطارات الحزبية؟ - هل هذه الكفاءات لا حظ لها في تسيير شؤون البلاد فقط لأنها لا تتمتع بأية مظلة حزبية؟ لقد بينت التجربة المغربية عدم قدرة أحزاب سياسية على التوفر على بروفايل لتدبير العديد من القطاعات المسندة إليها حكوميا أو مؤسساتيا. وهذا الأمر يطرح إشكالا بين الأصوات المحصل عليها انتخابيا وبين الامكانيات المتوفرة لتدبير شؤون المغاربة بالكفاءة المطلوبة. طبعا، الأمر لا يعني إطلاقا عدم وجود كفاءات في المغرب، وإنما القضية تنحصر في عدم انخراط مجموعة من هذه الكفاءات في الأحزاب السياسية لأسباب متعددة ومركبة. وفي سياق طرح الأسئلة دائما، نتساءل: ألا تخلق الدعوة لحكومة كفاءات (غير متحزبة) تناقضا مع فلسفة الحزبية التي تفرض الخضوع لصناديق الاقتراع كتمثيل تقني للممارسة الديموقراطية؟... إن تشكيل أية حكومة يخضع لمسار انتخابي يبدأ من التقدم أمام المواطنين ببرنامج متكامل. لكن السنوات الأخيرة،على الأقل، أظهرت التجربة المغربية شيئا آخر، حيث إن هذه البرامج الانتخابية تتحول إلى مجرد «نصوص إنشائية».. ودليل ذلك أن نتائج الانتخابات تفرز واقعا وتشكيل الحكومة يتم وفق منطق مخالف لما عرض على الناخبين.. ثم نصل إلى الممارسة الحكومية التي تأخذ منطقا آخر.. هذا من جهة، أما من جهة عدم قدرة مجموعة من الكفاءات المغربية على التحزب، فهو أمر فيه الكثير من الكلام، على رأسه منطق الاشتغال في هذه الأحزاب وما تفرضه من ممارسات تنفر العديد من المواطنين من الانضمام لها. هذا إلى جانب وجود أحزاب طردت ما يمكن أن يشكل خلفا بها لأسباب أو لأخرى وبممارسات تسلطية وتحكمية دفعت العديد من الكفاءات إلى مغادرتها والابتعاد عن العمل الحزبي. سؤال يفرضه النقاش حول حكومة سياسية: هل غير المتحزبين من الكفاءات ليسوا سياسيين أو ليست لديهم توجهات سياسية تمكنهم من تدبير الشأن العام في انسجام مع التوجهات التي تفرضها الظرفية؟ يبقى هذا السؤال قابلا للتقليب من جوانب عدة، لكن ما يجب الانتباه إليه اليوم هو أن أزمة جائحة كورونا تضعنا أمام إشكالات عدة، يجب مقاربتها بتفكير جديد يكسر المسلمات وينفتح على المستقبل. والمستقبل يصنعه المغرب بكفاءاته وليس ببوليميك الحزبية الضيقة، وأيضا ليس بمحو مقومات تقنيات الممارسة الديموقراطية. التفكير بمنطق ما بعد أزمة كورونا مطروح على الجميع، وعلى الأحزاب السياسية بصفة خاصة، فالعيوب التي كشفت عنها الأزمة تتطلب شجاعة كبيرة وجرأة في مقاربة الموضوعات.
