قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية، وذلك على خلفية القضية التي توبع فيها بناء على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل حزب الاستقلال وعلى الساحة السياسية الوطنية خلال الأشهر الماضية. وجاء هذا الحكم، بحسب مصادر مطلعة، مخالفا لتوقعات مضيان وهيئة دفاعه، التي كانت تراهن على الحكم بالبراءة، معتبرة أن المعطيات المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإدانة. ومن المرتقب أن يتقدم نور الدين مضيان بطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة خلال الآجال القانونية، في خطوة يسعى من خلالها إلى إسقاط الحكم الابتدائي أو تعديله