نقابة نتقد تعطيل مخرجات المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية وتحذر من تقليص دورها

انتقدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عدم تفعيل مخرجات الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة، التي عقدت منذ فبراير 2025.
واستنكرت النقابة في بلاغ لها، مخرجات المجلس الإداري الأول للوكالة، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل لجان أُحدثت لوضع استراتيجية للترافع لدى رئاسة الحكومة، تهدف إلى إعادة تموضع المؤسسة داخل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.

وسجلت النقابة ما وصفته ب"حالة الغموض الإداري الممنهج" التي تطبع تدبير حاضر ومستقبل الوكالة، وتجميد مخرجات مجالسها الإدارية، محمِّلة "الوزارة الوصية على القطاع" مسؤولية ضمان الاستقرار الإداري والمؤسساتي للوكالة، والعمل على تحصين موقعها الاستراتيجي داخل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.
وطالبت النقابة بالتنزيل الفوري والفعلي لمقررات المجلس الإداري، وتفعيل اللجان المحدثة دون تسويف أو انتقائية، مع إشراك ممثلي العاملين في تتبع تنفيذها.
كما استفسرت النقابة من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن أسباب عدم عقد الدورة الثانية للمجلس الإداري في ديسمبر، وعن مصير مخرجات الدورة السابقة التي "بقيت حبرا على ورق"، مشددة على أن هذا الأمر يؤكد غياب الإرادة والجدية في التعامل مع المؤسسة، وتحويلها إلى "مجرد مديرية تابعة للوزارة".