حوار.. كورونا فاقمت الأوضاع والمسؤولون الرسميون عن قطاع الدواجن يساهمون في تكريس كساده

استهلال
يعتبر الكثير من مربي الدواجن المنضوين تحت لواء (الجمعية المغربية لتربية الدواجن)، أن جائحة كورونا فاقمت أوضاع مربي الدواجن، وساهمت في انخفاض الأسعار نتيجة ارتفاع الإنتاج وكساد البضاعة التي تدنت أسعارها، بعد توقف أشطة شريحة واسعة من القطاع الخدمتي من قبيل المطاعم والفنادق.. في الحوار التالي يكشف سعيد جناح، الأمين العام للجمعية عن المشاكل التي يعانيها القطاع، وكذا سبل الانعتاق من أزمة تربية الدواجن التي يعتبر أن من يفترض أمهم المسؤولون الرسميون عن القطاع يساهمون في تكريسها...
* كيف تعامل المهنيون في قطاع تربية الدواجن مع جائحة كورونا التي أصابت بالسكتة القلبية عددا من القطاعات الاقتصادية..؟
** نشكركم أولا لإتاحة هذه الفرصة لنا للتعبير عن المشاكل التي يعاني منها القطاع وخصوصا المربين. ففيما يخص آثار جائحة كورونا على قطاع الدواجن، فكما يعلم الجميع أن قطاع الدواجن يعرف منذ مدة أزمة حادة على مستويات عديدة، يفرضها العرض الكبير لمنتجات الدواجن وتأثيرها السلبي على التسويق، حيث نجد أن معدل تكلفة الانتاج خلال هذه السنوات بلغ 11 درهما للكيلوغرام، في حين أن معدل ثمن البيع وصل إلى 9 دراهم للكيلوغرام مما خلف للمربي خسارة تتراوح ما بين درهمين ودرهمين ونصف (2 و 2.5 ) للكيلوغرام الواحد خلال هذه السنوات.
ومع ظهور وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، بإغلاق المحلات والمطاعم وغيرها من فضاءات الترويج التي كانت تمتص نسبة كبيرة من منتوج الدجاج، ما زاد من تأزيم الوضع وزيادة تراكم الانتاج الذي أدى إلى تدني أثمان البيع التي بلغت 7 إلى 8 دراهم للكيلوغرام طيلة مدة الحجر الصحي، وهو الأمر الذي زاد من تعميق الأزمة وتسبب في خسائر مادية كبيرة للمربيين.
لقاء تواصلي للجمعية
* على خلاف باقي السنوات، عندما كان يعرف سعر الدجاج للبيع بالتقسيط نوعا من الارتفاع مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، لم تتجاوز الأسعار خلال هذه السنة سواء قبل تفشي الجائحة، أو خلالها، 10 أو 12 درهما للكيلوغرام بالتقسيط.. إلى ماذا يعزى ذلك...؟
** بالنسبة لشهر رمضان في السنوات الماضية عادة ما كان يعرف انخفاضا في الانتاج نظرا لضعف الاستهلاك في هذا الشهر ما يرفع من ثمن البيع بمحلات التقسيط، إلا أنه في السنوات الثلاث الأخيرة بدأ يعرف انتاج الدجاج في هذا الشهر ارتفاعا ما أدى إلى ارتفاع العرض وبالتالي انخفاض في الثمن، وفي هذه السنة ومع تزامن شهر رمضان مع جائحة كورونا لم يتراوح بيع الدجاج بمحلات التقسيط من 10 إلى 12 درهما بينما في الضيعات تراوح بين 7 إلى 8 دراهم.
كورونا أربكت حسابات مربي الدواجن
* يظهر أن الجمعية المغربية لمربي الدواجن ما فتئت تجهر بالمشاكل التي يعيشها القطاع، فما هي الأسباب التي تجعل المربين يتكبدون ما تصفه الجمعية بالخسائر المتوالية، التي تصل ببعضهم إلى حافة الإفلاس...؟
** بالنسبة لنا نعتبر أن المسؤول الأول عن هذه الأزمة التي يعيشها القطاع والمربون بالخصوص ومنذ سنوات هو الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن "الفيزا" باعتبارها الممثلة الرسمية للقطاع حسب ما جاء في القانون المنظم للبيمهنية وهي المخاطب الرسمي لدى الوزارة الوصية.
وللأسف رغم تطوير القطاع مؤخرا على مستويات عديدة إلا إنه لم يتطور على مستوى التسويق، حيث إن تسويق المنتوج من الدجاج لازال يعرف تخبطا نتيجة عدم توازن العرض والطلب الناتج عن كثرة الانتاج، رغم الشعارات المتواصلة لهذه الفدرالية حول إصلاح القطاع وتطوير سبل التسويق، ما شجع العديد من المربين لتوسيع انتاجهم وزيادة الضيعات الاستثمارية لانتاج الدجاج. وهو ما أغرق السوق بمنتوج الدجاج وبالتالي تدني أثمنة البيع بالسوق التي باتت لا تتعدى 8 إلى 9 دراهم لفترات طويلة.
ويرجع هذا الأمر إلى هيكلة الفدرالية التي تعرف تقصيرا كبيرا في القيام بدورها وعدم تدخلها في الوقت المناسب لانقاذ المربين من الأزمة طيلة هذه السنوات ووقف نزيف الخسائر المتوالية. وهذا نتيجة غياب التمثيلية الحقيقية للمربيين داخل هذه الفدرالية. فهيكلة هذه الجهة عبارة عن موظفين لباقي الجمعيات المنضوية تحت لواء هذه الفدرالية، ولا يخدمون سوى مصالحهم الربحية دون المبالاة بمعاناة هؤلاء المربين، حيث إن المربين هم المهددون دائما بالخسائر في هذا القطاع دونا عن باقي الشركاء.
من اللقاءات التواصلية التي تعقدها الجمعية مع المربين
* ما هي الحلول العملية، في رأيكم، كجمعية لتجاوز مشاكل قطاع تربية الدواجن، وتجاوز الأزمة التي يظهر أنها لم تكن وليدة الحجر الصحي، وإنما ساهمت الجائحة في تكريسها.. ؟
** يجب أن تكون هناك تمثيلية حقيقية للمربيين داخل هده الفيدرالية عوضا عن التمثيلية الصورية والشكلية الحالية والتي لا تخدم مصالح المربين، وكذا إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه الفدرالية، بحيث تخدم مصالح جميع مكونات القطاع وذلك بتنظيم عملية الانتاج والتسويق بما يكفل للمربين تحقيق هامش ربح معقول، كباقي الشركاء الآخرين وكذا خفض تكلفة الإنتاج التي تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج في باقي الدول العربية المجاورة. وكذا إشراك المربين في معالجة مشاكل القطاع إشراكا حقيقيا وليس صوريا وشكليا بتوظيف موظفين داخل الفدرالية بعيدين عن المشاكل الحقيقية المعاشة كما هو الشأن الحالي داخل "الفيزا".