في الوقت الذي انطلقت فيه ورشة البحث عن نموذج تنموي جديد في المغرب، من أجل النهوض بعدد من القطاعات التي تحتاج إلى دعم وإصلاح، جاءت جائحة كورونا لتكشف عن أعراضها وأعراضنا، وأظهرت لنا جملة من النقائص والعيوب، التي رغم أننا كنا واعين ببعضها، فإننا لم نكن نوليها ما تستحق من عناية، ولم تكن قد توفرت لدينا بعد الشروط الناضجة لتداركها وإصلاحها، كما أبانت لنا هذه الجائحة عن عدد من الحاجيات الملحة، اقتصادية واجتماعية وعلمية ومعرفية وتربوية وتضامنية، يقتضي الحال أن تتم مراعاتها في سياق بحثنا عن النموذج التنموي الجديد. في هذا المقال سنحاول إعطاء تشخيص لبعض من الأعطاب والحاجيات التي كشفت عنها جائحة كورونا، وسنقترح بعض الأفكار التي ربما قد تفيدنا لتقوية مناعتنا ضد كل الجائحات الكائنة والممكنة. في البدء كان البحث عن النموذج التنموي منذ الأشهر الأخيرة من سنة 2019، انخرط المغرب في البحث عن نموذج تنموي جديد ملائم للتطورات والتحولات التي عرفها المجتمع. ولعل الرغبة في البحث عن هذا النموذج التنموي يعود الى 13 أكتوبر 2017 في افتتاح الدورة البرلمانية، وذلك من خلال الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة. وبعد ذلك في 29 يوليوز من سنة 2018، جدد جلالة الملك من خلال خطاب العرش توجيهاته للسياسيين والمسؤولين للعمل على صياغة هذا النموذج التنموي المبحوث عنه. بعدها بسنة، جدد جلالة الملك دعوته مرة أخرى في خطاب العرش لسنة 2019 لصياغة تصورات واقتراحات للعمل الفعلي، وتطبيق هذا النموذج التنموي الجديد، ولينتهي الأمر بتعيين هيأة استشارية مهمتها صياغة مقترحات وتصورات بشأن النموذج التنموي المبحوث عنه، وكان ذلك في شهر ديسمبر من سنة 2019. وجاءت الجائحة... في الوقت الذي كان البحث فيه جاريا في المغرب عن النموذج التنموي الجديد، كان العالم بأسره على أهبة استقبال ضيف غير مرغوب فيه. إنه فيروس كرونا المستجد، أو ما بات يعرف باسم كوفيد 19، والذي انطلق من الصين ليعم بقاع المعمور، مهددا السلامة الصحية للإنسان ، وفارضا عليه التباعد الاجتماعي كإجراء وقائي من الوباء، وتفاديا لنقل العدوى التي تحولت الى جائحة تهدد الوجود البشري. هذه الجائحة، دفعت بمختلف الدول والمجتمعات إلى تغيير كل عاداتها الاجتماعية والاستهلاكية والتنظيمية والصحية. فقد أصبح أكثر من نصف سكان العالم يعيشون الحجر الصحي الإكراهي درءً واحترازا من انتشار الجائحة بين الحشود، خاصة في غياب لقاح بإمكانه الوقاية من هذا الفيروس غير المرئي. وبهذا الإجراء كان من الطبيعي أن تتعطل كل المصالح الخدماتية والاقتصادية والتواصلية المباشرة. انطوت كل الدول على نفسها وهي تبحث عن مخرج من مخلفات هذه الجائحة الوبائية، فتعطل التعاون الدولي بين الدول لتصبح كل واحدة منها تعطي الأسبقية لمجتمعها للخروج من الأزمة التي سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية، ألقت بظلالها على جوانب متعددة في مقدمتها الجانب النفسي-الاجتماعي. وبالنسبة إلى المغرب، فإنه بادر مع حلول أول حالات العدوى بين ظهرانيه في منتصف شهر مارس من سنة 2020، إلى إغلاق الحدود وعزل البلد عن باقي العالم وفرض الحجر المنزلي وإقرار حالة الطوارئ الصحية، وكلها تدابير احترازية للحد من انتشار الجائحة والتخفيف من أضرارها. غير أن كل هذه الإجراءات، رغم انعكاساتها السلبية اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا، كانت تحمل بين طياتها من الرسائل ما وجب التقاطها وتفكيك شفراتها وتفسيرها بالنسبة إلى النموذج التنموي الجديد المبحوث عنه. وكأن هذه الرسائل تقول: «لا يمكن لأي نموذج تنموي أن يتبلور إلا من خلال مواجهة الأزمات بطريقة إجرائية». فقد تكون الجائحة في شقها الوبائي (كوفيد 19) طارئة، استلزمت من المسؤولين السياسيين الكف عن البحث عن هذا النموذج التنموي الجديد، والمرور مباشرة لاتخاذ المبادرات الضرورية لمواجهة الجائحة بشكل استعجالي و"فعال". وعليه، هناك مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها علينا بإلحاح، والتي يمكن صياغتها على الشكل التالي: ألم تكن الجائحة في شقها السياسي والاجتماعي واضحة للعيان قبل حلولها في شقها الوبائي؟ سؤال استنكاري يفيد؛ أن الجائحة الوبائية لم تقم بأكثر من تعرية الجائحة في شكلها الاجتماعي على مستويات متعددة، منها التعليم والصحة والهشاشة بمستوياتها المادية والفكرية. ألم نكن في أمس الحاجة، قبل حلول جائحة كورونا، إلى التضامن والتعبئة والانخراط الايجابي والإعلام التنويري والمرافق الصحية وتطوير الصناعة والتعليم وتقوية الروابط الأسرية والرفع من مستوى الادراك الاجتماعي واللائحة طويلة في هذا الصدد؟ أم أننا كنا مصابين بالعمى المنظم قبل حلول الجائحة الوبائية؟ لا شك أن في البحث عن النموذج التنموي الجديد، اقرارا ضمنيا بفشل النموذج ساري المفعول، والذي وجب الكشف عن نواقصه وقصوره بالبحث العلمي الميداني حتى نقوم بالقطيعة معه، تفاديا لإعادة إنتاجه في قوالب أخرى. ولقد أخرجتنا جائحة كورونا، نسبيا من العمى المنظم، لتعكس في مرآتنا سلوكاتنا التدبيرية السابقة بكل سلبياتها، وحتى نؤسس لأخرى لاحقة قوامها التعبئة المستمرة ترسيخا للفعل المستدام، وتفاديا لممارسة الاستعجال في التدبير والخروج من ديمومة المؤقت. (يتبع) (*) أستاذ التعليم العالي مؤهل في علم النفس الاجتماعي بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
