بعد قرار المحكمة بمنح المتهم السراح.. المجتمع المدني بفم الحصن يدخل على خط ملف الطفلة المغتصبة

بعد ان تحولت قضية الطفلة المغتصبة اكرام الى قضية رأي عام، شهدت القضية تطورات جديدة، خاصة منها تراجع الأب والد الضحية عن التنازل لصالح الجاني ودخول جمعية صوت الطفل كطرف في الملف ومؤازرتها للقاصر الضحية واستئنافها قرار تمتيع المتهم بالسراح.
فقد قدمت جمعية صوت الطفل في شخص رئيسها فاطمة أعريف بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بأكادير والقاضي بعدم إيداع المتهم بالسجن، وفتح له ملف في الغرفة الحنحية، وادرج بجلسة يوم غد الأربعاء 10 يونيو الجاري للبت فيه.
يأتي ذلك بعد أن تبنت جمعية صوت الطفل ملف الطفلة القاصر المسماة "اكرام" المزاد بتاريخ 04/03/2015 بدوار ءيمي ؤوكادير فم الحصن طاطا، وسجلت الجمعية نيابتها عن الضحية القاصر بناءا على طلب من والدها، وراسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في أن الشكاية التي تقدم بها والد القاصر الضحية ملف عدد 2020/212.
في نفس السياق ، تراجع والد القاصر الضحية عن التنازل الذي سبق أن قدمه للمتهم الأربعيني(م.ز)، وبلغه كتابة عن قراره التراجع عن التنازل، واعترف فيه الأب انه " تنازل تحت ضغوط الغير ودون وعي لسبب الحالة النفسية التي أصيب بها". وذلك في إشارة إلى الضغوط التي تعرض الأب ومعه الأسرة من طرف جهات عديدة كان هدفها استغلال الملف في الصراع السياسي في مواجهة خصومها، كما حدث مرارا وتكرارا في قضايا وجرائم ارتكبت بالمنطقة، قبل أن يتدخل القضاء للحسم في كثير منها دون محاباة إلى أي طرف من الأطراف.
في هذا الإطار أكدت فاطمة أعريف رئيسة جمعية صوت الطفل أنها "جمعية مستقلة تساهم في الدفاع عن الحقوق والحريات وخصوصا الى جانب الاطفال ضحايا العنف والكل في احترام تام لاستقلال القضاء"، مضيفة انه "تبين ان قضية القاصر قد اتخد فيها القانون مجراه الطبيعي كما ان هناك شبهة استغلالها في صراعات سياسية بين الفرقاء السياسيين بجماعة فم الحصن اقليم طاطا".
وكان مصدر محلي، اكد أن "الرأي العام المحلي مستاء من أن المتهم حر طليق و عدم متابعة المتهم في حالة اعتقال , واستنكر الجميع اطلاق سراحه. وهو ما ترجمته تدوينات أبناء المنطقة ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي التي عبرت عن استيائها من مآل الملف بسبب ضغوطات عديدة دفعت الاسرة لتقديم تنازل لفائدة الضحية.
كما طالبت عدد من الفعاليات المحلية الى دخول جمعيات الطفولة على الخط لاعادة الملف الى سكته الصحيحة وتصحيح الاختلالات التي قد تكون شابته ".
في نفس السياق، عبر منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان عن "استنكاره لهذا الفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة "اكرام" والتي لم تتجاوز الست سنوات بدوار ايمي أوكادير بفم الحصن"، وأعلن في بيان له "عن تضامنه المطلق مع الطفلة الضحية ،ويعتبر القضية قضية المجتمع الحصني والمغربي بأكمله ، ويندد بالتستر والشكوك التي تحوم حول هذه الجريمة ". كما أعلن المنتدى عن " تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة بما فيها مباشرة خدمات مركز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي لطفلة وأسرتها في هذه الظروف الصعبة".
وطالب المنتدى " بفتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة في ملف الطفلة "إكرام " لاستجلاء الحقيقة ، والتواصل مع الرأي العام في مثل هذه القضايا التي تهز الشعور الجماعي والضمير الإنساني "، وطالب " الحقوقيين الشرفاء وجمعيات الطفولة و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير بالتدخل العاجل لتبني ملف الضحية ومؤازرتها حماية لحقوقها المشروعة".
كما "طالب الجمعيات المدنية والحقوقية محليا وجهويا ووطنيا وخلايا العنف ضد النساء والأطفال الى الرصد والابلاغ عن حالات العنف للنساء والأطفال على صعيد الإقليم والجهة "، وأثنى على "مجموعة من المحامين والنشطاء الذين عبروا عن استعدادهم لمؤازرة ملف الطفلة "أكرام " وتأسيس لجنة للتضامن معها".