هذا هو مضمون البلاغ الحكومي المقرر لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي

قررت الحكومة في اجتماعها مساء اليوم، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، مع اتخاذ عدد من التدابير الاستثنائية، للتخفيف التدريجي للحجر الصحي، عبر مراحل.
وقال بلاغ في الموضوع أن مجلس الحكومة عقد اجتماعا، يومه الثلاثاء 17 شوال 1441، الموافق ل9 يونيو 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى رئيس الحكومة كلمة أشاد فيها بجميع مبادرات وقرارات جلالة الملك واصفا إياها بالشجاعة والاستباقية والاستشرافية، التي تستجيب لانتظارات المواطنين ومصلحة الوطن، وهي الإجراءات التي رفعت رؤوسنا عاليا وجنبت بلادنا خسائر فادحة بسبب تفشي وباء كورونا.
كما وجه رئيس الحكومة التحية والشكر لجميع الوزراء على جهودهم كل من موقعه، ودعاهم إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح المراحل المقبلة كما السابقة. كما اعتبر رئيس الحكومة أنه شرف للمرء أن يعمل لخدمة بلاده في هذه الظروف الاستثنائية.
وبعد أن أنهينا المرحلة الأولى في مواجهة جائحة كورونا، يضيف رئيس الحكومة، نسعى إلى إنجاح المرحلة المقبلة، مبرزا أن الحكومة، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، اشتغلت بطريقة منسجمة وبإيجابية، يسودها التعاون بين مختلف القطاعات، رغم ما عرفته المرحلة السابقة من حدة الضغط بسبب الوضعية الاستثنائية وصعوبة المواكبة التي كانت تقتضي درجة عالية من التوافق والتكامل بين أعضاء الحكومة.
ونوّه رئيس الحكومة بالطريقة التي دُبرت بها هذه المرحلة بدرجة عالية من الوطنية والمهنية والحضور والانخراط، وهي أمور يضيف السيد رئيس الحكومة، نعتز ونفتخر بها، وبفضلها تمكنا من مواجهة الوباء ومحاصرته والتحكم فيه.
وفي ختام كلمته، أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل المسيرة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، متمنيا أن تشهد بلادنا إقلاعا على جميع المستويات وأن تستثمر الفرص المتاحة في هذه الظرفية.
وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها والذي تقدم به السيد وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع اعتبارا لما يستوجبه تطور الحالة الوبائية ببلادنا من مواصلة للتدابير الوقائية والاحترازية وكذا استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع هذا المرسوم على :
1. تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.
2. التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة.