مهنيو الصحة يطالبون بالرفع من ميزانية الوزارة

دعا خبراء مغاربة الى تطوير المنظومة الصحية وتجويدها حتى تتماشى مع كل التحديات. وأكد الاختصاصيون الذين شاركوا في ندوة افتراضية حول التحديات الاقتصادية والصحية للرفع من الحجر الصحي على أن قطاع الصحة ليس قطاعا اجتماعيا فحسب، بل هو قطاع اقتصادي، وهو ما أكدته مرة أخرى دروس وعبر الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وهو ما يستدعي كذلك الرفع من ميزانية الوزارة حتى تتمكن من مواجهة كل الإكراهات، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بقطاع إنتاجي وليس استهلاكي.
كما نبه المشاركون الى اهمية فسح مجال أكبر للصناعة المحلية والاعتماد على الذات كمنظومة إنتاجية وصناعية، خاصة ما يتعلق بالأدوية والتجهيزات الطبية والتكنولوجيات والتغذية.
وفي نفس الإطار دعا الاختصاصيون الى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الصحة، بما يضمن تجويد المنظومة الصحية وتعبئتها لمواجهة كل التحديات والاستجابة للانتظارات الصحية لكافة المواطنين والمواطنات، وفتح حوار جاد مع المؤسسات الصحية الخاصة وكل الفاعلين في المجال، من أجل تفعيل وتعميم هذه الشراكة.
وطالب جميع المتدخلين بقطاع الصحة، من أطباء اختصاصيين وعامين، وأرباب مصحات، وصيادلة، وإحيائيين، وممثلي شركات الصناعة الدوائية والتوزيع والتصدير، بإنشاء مديرية خاصة بالقطاع الخاص بوزارة الصحة على غرار مديرية المستشفيات، مشددين على أن الوزارة هي وزارة للصحة وليست وزارة للصحة العمومية.
كما طالب المشاركون في الندوة بضرورة تمكين أطباء القطاع الخاص الذين يسهرون على التكفل الصحي بالمواطنين من التأمين عن المرض والتقاعد، خاصة وأنه خلال هذه الجائحة فارق الحياة مهنيون للصحة وهم يواجهون الفيروس ويتكفلون بالمرضى، مشيرين أن المساهمة الشهرية التي عرضوها هي جد مشجعة ويجب تبنيها وبأن هذا المطلب يعتبر ضروريا وملحّا لجميع مهنيي الصحة، ويجب التسريع بتنزيله في إطار حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية.