أغلبية العثماني في قلب العاصفة!

متاعب الأغلبية تتزايد وتضعها في فوهة بركان المعارضة، فبعد المواجهات بين الأحرار والبيجيدي، والتي تفجرت عقب قضية الوزيرين أمكراز والرميد، طالب حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما وصفها ب«فضائح» الوزير التجمعي السابق، رشيد الطالبي العلمي، في حين حذر حزب الاستقلال من تلاشي منسوب الثقة.
البام، الذي انضم إلى خط توجيه انتقاداته إلى ما أطلقت عليه أحزاب المعارضة ب«فضائح الأغلبية»، ذهب أبعد من ذلك وطالب «بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فضيحة إنشاء موقع إلكتروني في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي بمبلغ يصل إلى 250 مليون سنتيم»، وذلك وفق ما نقل موقع الحزب في كلام منسوب إلى الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي.
وأوضح وهبي، في ذات التصريح، أنه سيتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به تنظيمه السياسي، والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في «فضائح» وزير الشباب والرياضة السابق رشيد الطالبي العلمي.
وقال وهبي إن هذه اللجنة ستناط بها مهمة التدقيق في «كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل».
وتزايدت متاعب الأغلبية بعدما كشفت ابتسام مراس، وهي برلمانية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف اختلالات تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير رشيد الطالبي العلمي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
من جهته، أبعد رشيد الطالبي العلمي، الوزير السابق للشباب والرياضة، عن نفسه تهمة إنشاء موقع إلكتروني ب250 مليون سنتيم، أي ما يعادل عشرة أضعاف القيمة الحقيقية لإنشاء موقع مماثل. واعتبر الطالبي العلمي، أحد كبار قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه التهم تساوي العبث، مضيفا في تصريح ل«الأحداث المغربية»، تعليقا على اتهامات من النواب البرلمانيين بكون وزارة الشباب والرياضة على عهده أنشأت موقعا إلكترونيا لإحدى جامعاتها بمبلغ 250 مليون، أنه سيتجه للقضاء، كاشفا أنه «كلف أحد المحامين بوضع شكاية في الموضوع وعلى كل من يملك دليلا ضدي أن يدلي به»، مؤكدا أن الموقع المذكور يرجع للجامعة الوطنية للتخييم، التي احترمت حسب تقديره كل المساطر المعمول بها في هذا الصدد.
واتهمت النائبة البرلمانية، ابتسام مراس، الطالبي العلمي بما اعتبرته «فضيحة الوزير رشيد الطالبي العلمي، الذي أنشأ موقعا إلكترونيا كلف وزارة الشباب والرياضة في عهده 250 مليون سنتيم».
وكشفت برلمانية الاتحاد الاشتراكي، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، عن وثيقة صادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية تؤكد المعطيات المشار إليها، مع تأكيد هذه الهيئة على أن إنشاء مواقع مماثلة لا تتجاوز في الغالب تكلفة 20 مليون سنتيم، أي ما يعادل عشر المبلغ الذي كلفه موقع وزارة الشباب والرياضة.
ويتهم المقربون من الطالبي العلمي خصومهم السياسيين بتحريك هذا الملف ضد قيادي التجمع الوطني للأحرار، موجهين أصابع اتهامهم نحو العدالة والتنيمة، إلا أن برلمانيي البيجيدي لم يخوضوا في موضوع هذه الصفقة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، في الوقت الذي طالب حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما وصفها ب«فضائح» الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي.
ويأتي مطلب حزب الأصالة والمعاصرة في وقت ما تزال حملات التنديد بالوزيرين المنتميين لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد ومحمد أمكراز بسبب فضيحة الضمان الاجتماعي مستمرة، حيث سبق لرشيد حموني، البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، بالتحقيق مع الوزيرين، وذلك على خلفية ما اعتبره تهربا من التصريح بالمستخدمين لدى الضمان الاجتماعي.
وفي خضم هذا الجدل الدائر وسط الأغلبية والانتقادات المتزايدة من المعارضة، حذر نزار بركة، في الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحزبه، يوم السبت الماضي، من تلاشي رصيد الثقة الذي تم استرجاعه خلال المرحلة الأولى من مواجهة وباء كورونا، حيث تساءل قائلا خلال افتتاح الاجتماع «ماذا حصل إذن بعد أن انتقلنا إلى مرحلة الرفع التدريجي للحجر المنزلي والاقتصادي؟ ولماذا أخذنا نشعر بأن رصيد الثقة للي بنيناه معا في بداية الأزمة غادي وتيتلاشى، وتينقص وتيرجع عاوتاني إلى المستوى اللي كان عليه قبل الأزمة؟»، ونبه إلى عودة منطق الحسابات السياسية الضيقة، وطغيان الخلافات داخل الأغلبية، ووجود أكثر من مصدر قرار في الحكومة.