قبل احالته على البرلمان .. مجلس حكومي الثلاثاء للمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل

بعد تقديم خطوطه العريضة في اجتماع للمجلس الحكومي يومه الاثنين 6 يوليوز 2020 طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، يتدارس المجلس الحكومي ويصادق يوم الثلاثاء 7 يوليوز 202ج على مشروع قانون المالية المعدل لما تبقى من السنة.
وبعد المصادقة عليه ستتم إحالته على مكتب مجلس النوا، ثم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبعدها بقية اللجان وفق مسطرة خاصة محددة في الزمان في ثمانية أيام ، قبل المصادقة عليه في جلسة عامة وإحالته على مجلس المستشارين لدراسته والمصادقة عليه في مدة لا تتعدى أربعة أيام. قبل إعادته إلى الغرفة الأولى بالبرلمان للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية، ونشره فيما بعد في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم الاثنين 6 يوليوز 2020 أمام المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل، تطرق فيه الى معطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وحسب بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذه المناسبة . قدم الوزير المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل؛ وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، إلى جانب رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، وذلك تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
كما سيتم، حسب المصدر ذاته، من خلال دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص سيتحقق من خلال تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.