لإنهاء الخلاف حوله ..احالة قانون البطاقة الوطنية على المجلس الوطني لحقوق الانسان

وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية, وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
يأتي ذلك بعد اجتماع مكتب الغرفة الأولى الثلاثاء 7 يوليوز 2020 برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس وعلاقته ببعض المؤسسات الدستورية, وأكد فيه رئيس المجلس, حسب بلاغ للمكتب, على "أهمية هذه العلاقات في إغناء النقاش العمومي والاستفادة من الخبرات المخصصة التي تصدر عن المؤسسات الدستورية، وهي العناية التي عبر عنها كافة أعضاء المكتب".
وكان مشروع مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية , قد أثار جدلا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة برئاسة هشام المهاجري, وتقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية خاصة من المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، بتاريخ 19 يونيو 2020، ومن الفريق لاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتاريخ 22 يونيو 2020، ومن فريق الاصالة والمعاصرة، بتاريخ 22 يونيو 2020، وتتعلق أساسا بسحب المشروع برمته أو احالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للإبداء الرأي بشأنه قبل الدخول في مناقشته, قبل أن يتم اتخاد قرار باحالته على المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وكان الحسين أزوكاغ البرلماني عن حزب الاستقلال، قد أكد في تصريح لموقع "أحداث أنفو" أن مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، يتعارض في صيغته الحالية مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأضاف البرلماني وهو عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب أن المشروع، يتضمن عددا من المواد التي تنص على اعتماد اللغتين العربية واللاتينية في تحرير البطاقة بجهتيه الخلفية والأمامية (المادتين الرابعة والخامسة)،في إقصاء للغة الرسمية الامازيغية وتمييز سافر وخرق للفصل الخامس من الدستور وللمادة الواحد والعشرون من من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي من الباب السادس (استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية).
المشروع الذي يهدف الى محاربة التزوير وانتحال الهوية, حسب وزير الداخلية, أثار جدلا بين النشطاء الأمازيغيين ولتنسيقيات والمنظمات الأمازيغية, والتي أعدت مذكرة ترافعية بشأن المشروع , تحمل المسؤولية الأولى للحكومة بوصفها جهازا تنفيذيا، لتفعيل الدستور والقوانين للمصادق عليها بالبرلمان, وينتظر ارسالها الى الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
المذكرة التي وقعها حوالي 200 هيئة من مختلف مناطق المغرب ولا تزال مفتوحة, قدمت الثلاثاء الأخير في ندوة صحفية رقمية بمشاركة كل من رشيد الحاحي رئيس الجامعة الصيفية بأكادير، ومحمد حنداين رئيس كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وعبد الله صبري رئيس جمعية تامينوت، وأحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والزميلة رشيدة امرزيك الصحافية بجريدة العالم الأمازيغي.
واعتبرت أن "مشروع قانون 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، المحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة "منافي كليا لدستور البلاد"، كما أنه "خرق سافر للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث لم يلتزم بما ورد في هاتين المرجعيتين من إقرار بضرورة إدراج اللغة الامازيغية في أوراق الهوية وكافة رموز الدولة وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف، مكتفيا باعتماد الازدواجية عربية فرنسية عوض اعتماد اللغتين الرسميتين كما يقر ذلك الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية".
ودعت المذكرة, "جميع مكونات مجلسي البرلمان إلى الاحتكام للدستور والقانون& والانتصار للديمقراطية وتغيير القانون المذكور بتعديل المادتين 4 و5 بإدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية ضمن مواده بحرفها الرسمي تفيناغ، لما يشكله هذا المشروع في صيغته الحالية من تهديد للسلم الاجتماعي ومن إضعاف لثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها."
كما دعت المذكرة إلى "إضافة مادة في القانون تنص على العناصر الغرافيكية للكتابة، تراعي الوضعية الرسمية للغتين الأمازيغية والعربية ووضعية اللغة الفرنسية، وتحدد مستويات إدراج الكتابة ومقاييس الحروف والألوان... وفق ضوابط علمية وغرافيكية منسجمة، كما هو معمول به في العديد من الدول".