المنظمات الأمازيغية تراسل البرلمان والاحزاب بشأن قانون بطاقة التعريف الوطنية

أعدت التنسيقيات والمنظمات الأمازيغية مذكرة ترافعية بشأن مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف تحمل المسؤولية الأولى للحكومة بوصفها جهازا تنفيذيا، تفعيل الدستور والقوانين للمصادق عليها بالبرلمان, وينتظر ارسالها الى الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية وأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
المذكرة التي وقعها حوالي 200 هيئة من مختلف مناطق المغرب ولا تزال مفتوحة, قدمت يوم أمس الثلاثاء في ندوة صحفية الرقمية بمشاركة كل من رشيد الحاحي رئيس الجامعة الصيفية بأكادير، ومحمد حنداين رئيس كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وعبد الله صبري رئيس جمعية تامينوت، وأحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والزميلة رشيدة امرزيك الصحافية بجريدة العالم الأمازيغي.
واعتبرت أن "مشروع قانون 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، المحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة "منافي كليا لدستور البلاد"، كما أنه "خرق سافر للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث لم يلتزم بما ورد في هاتين المرجعيتين من إقرار بضرورة إدراج اللغة الامازيغية في أوراق الهوية وكافة رموز الدولة وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف، مكتفيا باعتماد الازدواجية عربية فرنسية عوض اعتماد اللغتين الرسميتين كما يقر ذلك الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية".
ودعت المذكرة, "جميع مكونات مجلسي البرلمان إلى الاحتكام للدستور والقانون& والانتصار للديمقراطية وتغيير القانون المذكور بتعديل المادتين 4 و5 بإدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية ضمن مواده بحرفها الرسمي تفيناغ، لما يشكله هذا المشروع في صيغته الحالية من تهديد للسلم الاجتماعي ومن إضعاف لثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.".
كما دعت المذكرة إلى "إضافة مادة في القانون تنص على العناصر الغرافيكية للكتابة، تراعي الوضعية الرسمية للغتين الأمازيغية والعربية ووضعية اللغة الفرنسية، وتحدد مستويات إدراج الكتابة ومقاييس الحروف والألوان... وفق ضوابط علمية وغرافيكية منسجمة، كما هو معمول به في العديد من الدول".
واستندت الهيئات الموقعة على المذكرة على أن "مشروع القانون 20.04 بصيغته الحالية يعد نكوصا وردة ستكون له تداعيات وخيمة على مستوى الاستقرار السياسي، وما ردود الأفعال القوية التي أثارها إلا مؤشر على منسوب الاحتقان الذي خلفه هذا القانون", اضافة الى أن " المغرب يتطلع إلى وضع &نموذج تنموي جديد& يتجاوز العوائق التي أدّت إلى إفشال النماذج السابقة، والتي منها ممارسة الميز اللغوي والثقافي وعرقلة الدور التنموي للأمازيغية في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة ومجالات الحياة العامة".
وأكدت المذكرة أن المغرب" يتطلع إلى إنجاح انتقاله نحو الديمقراطية وترسيخه لدعائم دولة القانون، وهو ما فتئت تعبر عنه القوى الديمقراطية الحية في بلادنا، كما عبرت عنه العديد من التطورات التشريعية والسياسية التي عرفها المغرب منذ سنة 2011", وأن "من بين هذه التطورات الديمقراطية مراجعة الدستور وإقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، وكذا الاعتراف بالمكون الأمازيغي لهوية المغرب في صلب المكونات والروافد الأخرى".
وأشارت المذكرة الى أهمية " ترجمة هذا الاعتراف المؤسسي في مجال الهوية البصرية بوصفه بعدا من أبعاد الهوية الثقافية المعبرة عن العدالة الاجتماعية في الخيرات الرمزية، والتي تضطلع بأدوار مركزية في التعبير عن التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الذي يسم الثقافة المغربية، و لما يستلزمه إقرار الدستور المغربي برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية".
وأكدت المذكرة أن" المغرب ما فتئ يؤكد على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما أقر في دستوره بأنها &كل غير قابل للتجزئ&، باعتبارها تضم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية" , كما اعتمد " برنامج &مصالحة وطنية& يقوم على ضرورة تسوية جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا منقبل، وذلك اعتمادا على مبدأ &عدم العود& وعلى إرادة تجاوز مساوئ الماضي ومنها التمييز بكل أشكاله.