التقشف والغاء التوظيفات ولكريدي من الخارج ومواجهة التوتر الاجتماعي..مشروع قانون مالية تعديلي ف ظرفية صعيبة غايدوز غدا فالمجلس الحكومي

في سياق استثنائي المغرب غايدير أول قانون مالية تعديلي في ظل دستور 2011، قانون جا ف ظرفية أزمة كورونا.
غذا غايكون مجلس حكومي، غايقدم فيها وزير المالية محمد بنشعبون المشروع، يعني داز من المجلس الوزاري.
المشروع طبعا حسب مراقبين، غادي يجاوب على أسئلة مثل توقعات العجز ونسبة النمو، والكريدي من الخارج، وضعية المقاولات واجراءات ضريبية وكيفاش يواجه الازمات الاجتماعية والتوترات الاحتجاجية.
الوضعية صعيبة بزاف ماليا واقتصاديا واجتماعيا قبل كورونا، ودبا مع كورونا تكفسات. انشوفو غدا شنو الجواب لي جابت حكومة العثماني.
وضعية صعبة، لغا فيها رئيس الحكومة بقرار توجيهي ماشي فوقتو، فرص الشغل في وجب الالاف من المقبلين على مباريات التوظيف لسنة 2021.
وحسب المنشور المخصص لتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، فإن يتعيين، على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
المغرب كان كيخسر 2 مليار درهم يوميا بسبب توقف الانشطة الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي، بلا خسائر القطاع غير المهيكل.
كيفاش يعوض هاد الخسائر، شنة الخطة الملائمة.. كولشي فهاد قانون مالية تعديلي.