طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب باتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع السياحي والأنشطة التابعة له. واعتبرت الأغلبية المكونة من نواب العدالة جوالتنمية والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، في تعديلاتها المقدمة على مشروع قانون المالية التعديلي من الحكومة بتحمل عدد من التكاليف الاجتماعية لفائدة القطاع السياحي ومقاولات النقل السياحي وقطاع الصناعة التقليدية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 . واعتبرت هذه الفرق البرلمانية في مادة فريدة مضافة لمشروع قانون المالية التعديلي، الذي صودق عليه من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه واستثناء من الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، « تعفى المقاولات المشتغلة في القطاع السياحي ومقاولات النقل السياحي وكراء السيارات بدون سائق، والمهنيين المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، من التكاليف الاجتماعية للعاملين بهذه القطاعات والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغاية متم دجنبر 2021، وتتحمل الدولة حصة الأجراء والمشغلين في هذا الصندوق » على حد قول التعديل. وفقا لذات التعديل يستفيد العاملون في هاته القطاعات المحددة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، ومن الحد الأدنى للضريبة بالنسبة للضريبة على الشركات بالنسبة لرقم المعاملات المحققة عن سنة 2020 ولغاية نهاية شهر دجنبر 2021. كما طالب نواب الأغلبية بتمكين العاملين بهاته القطاعات من سعر الفائدة لا تتعدى 2%، وتتحمل الدولة الفرق المتعلق بنسبة الفائدة برسم القروض المضمونة من طرف الدولة والموجهة لهم لتمكينهم من استئناف نشاطهم الاقتصادي.
