قال مصدر معتمد من المركز المغربي لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (التابع للمديرية العامة للأمن المعلوماتي والذي يشتغل وفق المعايير الدولية) إن المغرب ليس غابة إلكترونية، مؤكدا أن هيكل تقرير «أمنستي» الذي يتهم المغرب بالتجسس على هواتف «معارضين» شبيه بتساقط أحجار «الدومينو» الواحدة تلو الأخرى، قبل أن يشير إلى أنه «منذ دخول الهواتف الذكية في الحياة اليومية للمغاربة، سارعت السلطات المحلية إلى تنزيل آليات حماية ودفاع نظم المعلومات المتفاعلة مع بعضها البعض، حيث إن أي تلاعب في هذه الأخيرة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية، ومالية، وأمنية ملحوظة لكافة البلاد». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عملت على تعزيز الثقة الرقمية، بالموازاة مع النشر الإلكتروني لأكثر من 2045 نشرة رقمية ابتداء من 14 أبريل 2014، للتنبيه عن أخطار الهجمات الإلكترونية وتبعاتها السلبية، خاصة تلك المتعلقة بسرقة المعطيات الشخصية، مضيفا بنبرة تهكمية: «دأبت الدولة منذ سنة 2011 ليس على التجسس على المواطنين بل تحسيسهم وحماية معطياتهم الشخصية ضد مختلف المخاطر الإلكترونية التي تهدد جميع الوسائط الإلكترونية بما فيها الهواتف الذكية، الألواح الإلكترونية (طابليت) أو الحواسب النقالة». وحسب الخبير المعلوماتي، فإن السؤال الوحيد الذي يثير الانتباه هو ما إذا كان من المنطقي أن تستخدم الدولة برامج التجسس لمراقبة المعارضين عن طريق اختراق هواتفهم الذكية، في الوقت الذي تحرص فيه كذلك على التواصل بشكل عام وبشفافية تامة حول أنواع الثغرات التي يتم اكتشافها على مستوى مختلف أنظمة المعلومات (IOS وAndroid)، مع تزويد المستخدمين بحلول تقنية لتفادي السيطرة أو عند اختراق أجهزتهم الذكية. وفي توضيح أكثر دقة، أكد المتحدث ذاته أن تقرير منظمة العفو الدولية خال من أي قيمة مضافة، مؤكدا أن الصحافي المتورط في هذه القضية امتنع عن تحديث نظام IOS الخاص به، كما انه واصل، وباعترافه الشخصي، تصفح مواقع الويب غير الآمنة على الأنترنت والمعروفة بتضمنها للإعلانات الخبيثة. ووفقا للمصدر ذاته، لا يمكننا توجيه التهم للدولة بالتجسس، عندما يكون المستخدم للجهاز مستهتر. تجدر الإشارة إلى أنه لحد الساعة لم تتمكن أمنستي من تقديم الأدلة التي طالب بها المغرب، والتي على أساسها قامت باتهامه بالتجسس على الهواتف. وكان رئيس الحكومة قد علق على جواب منظمة العفو الدولية بقوله إن «جواب جولي فيرهار الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية لم يقدم الأدلة المادية التي طالما طالبت بها الحكومة المغربية هذه المنظمة الحقوقية، وذلك منذ صدور التقرير الذي يتضمن اتهامات باطلة ضد المغرب والتي تزامنت مع حملة إعلامية عالمية بغرض الإدانة والتشهير». وأظهرت المنظمة اللندنية ارتباكا شديدا إزاء رد الفعل غير المتوقع من المغرب على تقرير ما زال يفتقر لمعايير الدقة، وذلك بعد أكثر من 20 يوما على نشر هذا الأخير من طرف منظمة قصص ممنوعة، «Forbidden Stories»، والتي تضم 17 وسيلة إعلامية دولية. وبهذا الخصوص سبق لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن طالب، خلال مؤتمر صحفي مطلع يوليوز، منظمة العفو الدولية «بتحمل المسؤولية إن لم تتوفر على الأدلة الضرورية»، مذكرا في هذا الصدد أنه من السهل على هذه المنظمة إثبات ما تدعيه من اختراق الهاتف النقال للصحفي، بطريقة علمية وذلك باللجوء إلى المختبرات العلمية المعتمدة. وتساءل بوريطة عن مصداقية التقرير حيث أعرب عن «حيرته» بخصوص أسس هذه الاتهامات الواردة فيه، كما سجل أن «المغرب يتوفر على مؤسسات وطنية تشتغل على مجال الأمن الإلكتروني، والتي تعمل على إصدار إشعارات موجهة لجميع المواطنين المغاربة لإدخال التحديثات الأمنية لنظم المعلومات المهنية أو الشخصية لحمايتهم من أي هجوم إلكتروني أو خطر البرامج الضارة».
