التجسس على هاتف الراضي.. أدلة دامغة تضحض افتراءات تقرير "أمنستي"

زعم تقرير منظمة العفو الدولية المنشور في 22 يونيو الماضي أن السلطات المغربية استخدمت برمجيات التجسس التي تنتجها "إن إس أو" المجموعة الإسرائيلية، مؤكداأن بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف الصحفي عمر راضي تشير إلى وقوع هجمات حقن شبكة الاتصالات في 27 يناير و11 فبراير و13 شتنبر 2019، بالإضافة إلى 27 و 29 يناير 2020، عندما كان يتصفح محرك البحث "سفاري" الخاص بنظام "ios" وأجهزة أيفون التابعة لشركة " أبل"، وفي الواقع فإن ما جاء في هذا التقرير لا أساس له من الصحة لكون المغرب دائما ما كان يهتم بالتواصل مع المواطنين بشفافية، من أجل حماية هواتفهم الذكية من القرصنة، بواسطة بلاغات المديرية العامة للأمن ونظم المعلومات.
في هذا الصدد، فإن المديرية العامة للأمن ونظم المعلومات، المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني تسهر بشكل مستمر على كشف ونشر جميع أنواع الثغرات الممكن أن تدخل أنظمة معلومات الهاتف، بما في ذلك تلك الخاصة ب ios ، والتي يمكن أن تسمح للمهاجم بالتحكم في الهاتف الذكي عن طريق الوصول إلى البيانات السرية، وتنصح دائما المستعملين بأن يقوموا بتحيين هواتفهم من أجل حمايتها وتجنب هذا النوع من المخاطر.
في هذا السياق، من المتناقض وغير منطقي، اتهام السلطات العمومية بزرع برامج التجسس على أجهزة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، في الوقت الذي لا تتوقف فيه هذه السلطات نفسها، في سياق الثقة الرقمية المبنية بين السلطات والمواطن، عن توعية المواطنين مسبقًا بالتهديدات السيبرانية المختلفة التي يواجهونها، من خلال تزويدهم بالحلول التقنية للحد من أي فرصة لسيطرة أطراف أخرى على البيانات الشخصية المخزنة في هواتفهم الذكية.
وباستحضار هذه الحالة، بينت وثائق صادرة عن المديرية العامة للأمن ونظم المعلومات، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منها أن هجمات حقن شبكة الاتصالات على هاتف عمر الراضي، والتي وقعت في تواريخ مختلفة في 2019 و 2020، ونسبتها منظمة العفو الدولية إلى السلطات المغربية، تزامنت جميعها مع النشر المسبق ونفس التواريخ التي نشرها مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية، والتي وصف من خلالها تصحيحات الأمان التي يجب تثبيتها على هذا النوع من الأجهزة، لتجنب الاختراقات، بما في ذلك التي يمكن أن تنبع من برامج التجسس.
وبالتالي، فإنه من غير المتصور بشكل نهائي، أن تقول منظمة العفو الدولية، دون أي دليل، إن السلطات المغربية هي من قامت بتثبيت مختلف الآثار الرقمية الخبيثة الموجودة على هاتف عمر راضي، علما أن تلك البرمجيات الخبيثة ناتجة عن الاستخدام الغير المحمي من قبل هذا الأخير، الذي استمر في تصفح المواقع غير الآمنة وغير المشفرة نوع "http"، حتى من دون أن يحمي البيانات المعلوماتية الخاص به، من خلال تحيين إجراءات الأمان ، وهذا النوع من الاختراق كان موضوعًا للعديد من الإشعارات التي نشرتها المديرية العامة للأمن والنظم المعلوماتية.
ومن خلال ما سبق، يجب أن نتساءل وبشدة حول الاستخفاف، الذي اتسم به التحقيق التقني الذي أجرته منظمة العفو الدولية بشأن القرصنة المفترضة لهاتف عمر راضي، والذي ينطوي بلا شك على نية مبيتة لهذه المنظمة غير الحكومية التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالأجهزة الأمنية المغربية.