بلدية ايت ملول توقف التجزئة العقارية لسعد الدين العثماني

أوقفت بلدية أيت ملول الترخيص ببناء تجزئة عقارية في ملكية سعد الدين العثماني وأشقاؤه .
وكان العثماني وإخوانه تسلموا الترخيص تحت عدد 13 " بتاريخ 24 دجنبر الأخير من سنة 2019 .
وقد أبلغت البلدية العثماني ومن معه بعنوانه الكائن بمدينة إنزكان بقرار تعليق الترخيص، واشعرت الوكالة الحضرية بأكادير بنص القرار.
وعزت البلدية قرار وقف الترخيص الذي سلمته للعثماني ومن معه ب" وجود هذه التجزئة فوق أملاك عمومية مخصصة لاحتضان مصالح ذات نفع عمومي كما يكشف عن ذلك تصميم التهيئة الحالي" .
هذا التصميم وقف عند مجال عقاري كان قاب قوسين من يحول المنطقة إلى تجزئات سكانية تغطي المكان بالإسمنت والحديد. مع العلم أنه لموقعه الاستراتيجي مرشح لاحتضان مرافق عمومية من بينها حديقة عمومية تكون متنفسا للملوليين.
ومعلوم أن هذا الصك العقاري المتكون من ثلاث رسوم عقارية كان واحدا من ملفات العقار العديدة التي شابتها خروقات حتى قبل وصول البيجيدي على سدة التسيير.
وقد عجلت الخروقات الجديدة في عهد الرئيس المحال على القضاء بقدوم لجنة تحقيق من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، اسفرت عن وجود ترام على الملك العقاري العمومي وفوضى في استغلاله والاغتناء غير المشروع في عديد من المشاريع، فتم توقيف رئيس البلدية وإحالة ملفه على القضاء ولازال موقوفا إلى أن تقول العدالة الكلمة في قضيته بشكل نهائي.
بلدية ايت ملول التي تفجرت فيها هذه الفضيحة العقارية كانت اتفقت مع " الإخوة العثماني" على تسليمهم هذا المجال العقاري الحيوي مقابل تنازلهم عن نصيبهم من ملكية أرض أخرى تسمى " بيردامين 2 ، وبيردامين 6 " لكي تقيم بها الجماعية مصالح وتجهيزات بلدية، بمعنى أن تفويت الوعاء العقاري جاء بشكل اتفاقي تعويضي بين الطرفين ويجهل لحد الآن كيف تم الاتفاق ومن اشرف عليه وهل كان ضمن نقط دورة بالمجلس تداول خلاله أعضاء المجلس هذه النقطة وصادقوا على قرار المعاوضة.
الأهم في هذا الموضوع أن الوكالة الحضرية لأكادير دخلت على خط هذه القضية بتاريخ 9 يونيو الأخير في مراسلة للمجلس كشفت من خلالها أن الوعاء العقاري " بيردامن 1 و 6 " يقام عليه حاليا مشروع عمران يسمى تيكمي ن الخير " ما يعني أن الاتفاق بين العثماني والبلدية لم يعد ساريا ولم تقع أي معاوضة وأن كل طرف التزم بما لديه.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف موضوع تجزئة العثماني الموقوفة، كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن الموضوع يعود إلى سنة 2011 ، وكان موضوع مراسلات، وأسئلة برلمانية خلال سنة 2016 ، وظلت وزارة الإسكان تنتظر خروج تصميم تهيئة المدينة، وهو ما وقع حيث تم إيجاد حل توافقي لطي هذا الموضوع بشكل نهائي.
ومعلوم أن بلدية أيت ملول تباشر مهامها في غياب رئيس البلدية الموقوف من مزاولة مهامه بقرار بتهمة التلاعب في أوعية عقارية عمومية يتم تفويتها للمقربين في إطار وداديات وتعاونيات سكنية، وتقوم بتهيئته شركة في ملكية نائب للرئيس موقوف بدوره من مزاولة مهامه البلدية.