بالمرور من مدينة سطات عبر شارع الحسن الثاني الذي يربط وسط المدينة بالطريق الوطنية رقم 9 من الجهتين الشمالية والجنوبية، تثير انتباهك حفرة كبيرة وعميقة غير مسيّجة، تحوّلت إلى مطرح عشوائي للنفايات والأتربة، ومرتع للمتسكعين؛ وهو ما بات يشكل خطرا على المواطنين، خاصة الأطفال والمسنين، لكونه محاذيا لرصيف شارع الحسن الثاني، بعدما كان مالك الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 1703 أمتار مربعة، بالرسم القانوني تحت عدد 26562/15، قد باشر أشغال الحفر من أجل إحداث قبو وبناء محلات تجارية وشقق سكنية في وقت سابق. اليوم، الأشغال متوقّفة بالتجزئة على إثر قرار السلطات الإقليمية بعدم البناء في انتظار الحكم القضائي النهائي، بعد دخول كل من الشركة المالكة للعقار من جهة ومجلس بلدية سطات من جهة ثانية في نزاع عقاري، بعد اعتبار المجلس أن الوعاء العقاري هو ساحة عمومية في تصميم التهيئة، حيث بتت فيه محكمة الاستئناف لصالح الشركة المالكة للعقار ليتقدم دفاع المجلس البلدي بنقض الحكم الذي لا يزال معروضا على القضاء بمحكمة النقض. حل المشكل محمد منفلوطي، ممثل الجمعية المغربية لحماة الثروات الطبيعية والبيئة بسطات، ندّد بالوضع القائم على مستوى تعثر الأشغال بالتجزئة، حيث إن من شأن هذه المشاهد الإساءة إلى جمالية المدينة، خاصة أنها جاءت في قلب مدينة سطات، بالقرب من عدد من المرافق العمومية؛ من بينها مقر بلدية سطات، وعلى جانب شارع رئيس بوسط المدينة يعبره الزوار القادمون من جميع الجهات والمتوجهون إلى مدن مختلفة بالمغرب. ونبّه المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الجهات المعنية إلى خطورة وجود الحفرة العميقة في مكان يعرف رواجا، لكونه أصبح يهدد البيئة بعدما تحول إلى مطرح للنفايات وكذا أرواح المواطنين؛ وهو ما يجعله أيضا مرتعا للمتشردين ويغذي مظاهر الانحراف بالمدينة، وينعكس سلبا على الحياة العادية للمواطنين. وطالب ممثل الجمعية البيئية بتسريع حل لهذا المشكل والبحث عن حلول بديلة لتفادي المخاطر المذكورة، خاصة أن المدينة تعرف عددا من الأوراش المفتوحة على مستوى تهيئة الفضاءات الخضراء. المجلس البلدي عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، أكد، في تصريح لهسبريس، أن مالك الوعاء العقاري تقدم بدعوى قضائية بعدما كان قد تقدم بملف للمجلس البلدي السابق للحصول على ترخيص للبناء، معتبرا أن المجلس البلدي لم يجب المقاول المعني بعد مرور 60 يوما؛ وهو ما جعل المقاول يعتبر مرور هذه المدة الزمنية، وسكوت المجلس البلدي ترخيصا ضمنيا حيث باشر المقاول البناء. وأوضح الرئيس أن الوعاء العقاري موضوع النزاع والذي هو ملك للمقاول لا يزال ساحة عمومية في تصميم التهيئة، وهو ما اعتمدت عليه اللجنة التقنية في رفضها للبناء ما بين 2012 و2013، الشيء الذي جعل المقاول يتقدّم بدعوى إلى المحكمة من أجل استرجاع رخصة البناء من جديد، حيث رفضت المحكمة الطلب ابتدائيا، لتحكم لصالحه استئنافيا، إلا أن المجلس البلدي تقدم بنقض الحكم حيث لا يزال جاريا أمام القضاء. كما تقدم المجلس البلدي بمراسلة لوزارة الداخلية يشير فيها إلى أن الحكم لا يزال غير نهائي ، كما أنه بناء على تصميم التهيئة يمنع البناء بالوعاء العقاري لكونه ساحة عمومية، موضحا أن وزارة الداخلية أقرت في جوابها بعدم السماح بالبناء اعتمادا على الحيثيات السابقة، في انتظار مآل الملف قضائيا. وحول الوضع البيئي للساحة التي تحولت إلى مطرح للنفايات أكد الرئيس أن الملك في اسم المقاول وليس في اسم البلدية. ولذلك، وجب على البلدية تأدية ثمن الوعاء العقاري لمالكه في إطار مسطرة نزع الملكية، مشيرا إلى المجلس البلدي لا يمكنه تسييج الحفرة الموجودة في الوعاء العقاري أو مباشرة طمرها، لكونها ليست في ملكية المجلس بل وجب مراسلة مالك العقار من أجل تسييج الوعاء العقاري كما كان في السابق ضمانا لسلامة البيئة والمواطنين. توقيف المشروع وفي الوقت الذي ظل هاتف المقاول المعني خارج التغطية بعد الاتصال به مرّات عدّة، توصلت هسبريس من مصادر مطلعة بالملف الذي خلّف ردود أفعال متباينة، خاصة بعد ما سبق أن أدلت الشركة بحجج تبين فيها المراحل التي مرّ منها المشروع بداية باقتناء الوعاء العقاري إلى حدود طلب الرخصة وتوقيف الأشغال والتوجه إلى القضاء. وأضافت المصادر أن الشركة سبق لها أن تقدمت إلى الوكالة الحضرية لسطات بملف تقني للبناء، وفق المعطيات التي سلمتها الوكالة الحضرية في ورقة معلومات مؤرخة في 22 أكتوبر 2010، والتي تنص على أن الأرض موضوع الرسم العقاري 26562/15 بمساحة 1703 أمتار مربعة، صالحة لبناء قبو ومحلات تجارية وشقق. وزادت المصادر ذاتها أن اللجنة المختصة المجتمعة بالوكالة الحضرية بتاريخ 18 مارس 2011، التي كانت تضم مختلف المصالح، قد وافقت على الملف. كما قامت الوكالة الحضرية بإرسال الملف مع الموافقة إلى المجلس البلدي بتاريخ 22 مارس2011، مع تحديد الرسوم المتعلقة بالوقاية المدنية وانتظرت الشركة المعنية من المجلس البلدي تسليمها الترخيص من أجل البناء، وهو ما لم تتم الاستجابة إليه. وتابعت المصادر أنه بعد مرور 60 يوما على وضع المقاول طلب الحصول على الرخصة، وعدم جواب المجلس اعتبره المقاول تصريحا ضمنيا بالترخيص، حيث باشر الحفر من أجل البناء، ليتم توقيفه بعد ذلك، والتوجه إلى المحكمة من أجل رفع دعوى قضائية حيث لا يزال الملف رائجا أمام القضاء.
