خلال جلسة لجنة المالية العامة...إجماع على إعطاء أونسا موارد أكبر وتنويه بدور وزارة الفلاحة في إرساء آليات المراقبة

أجمعت عدد من التدخلات خلال لجنة المالية العامة على تثمين دور وزارة الفلاحة في إرساء آليات مراقبة السلامة الصحية، مع ضرورة إعطاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية موارد أكبر ومسؤوليات واسعة تتماشى مع مهامها الدقيقة والحساسة.
وأكد النائب عن العدالة والتنمية اعولال بلعيد بأن تأسيس المكتب خطوة هامة في مراقبة السلامة الصحية، ولا بد من الإشارة للتحسن العالمي للمنتوجات المغربية في اقتحامها للأسواق العالمية، بالإضافة للمراقبة الصارمة التي يباشرها المكتب في مراقبة الأمراض الحيوانية.
وأضاف أوعلال بأن الملاحظات التي طرحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والنواب في لجنة مراقبة المالية العامة تجد جوابها في النقص الكبير للإمكانيات الذي يعاني منه المكتب، وعدم إعطاء هذه المؤسسة للموارد والميزانية الكافة لممارسة مهامها على أكمل وجه، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الوزارة قامت بمجهودات جبارة في هذا المجال إذ يكفي ذكر أنها خصصت للمكتب 95 من مناصب الشغل المخصصة لها، ضمن دعم مهامه وتسهيلها.
ومن جانبه أشار النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة رحو الهيلع إلى أنه يجد نوعا من الإحراج في مطالبة المكتب بممارسة كامل مهامه في ظل النقص الكبير في الذي يعرفه من حيث الموارد البشرية والإمكانيات.
وشدد الهيلع على أنه من المنطقي أن يتم تخصيص ميزانيات مهمة للمكتب نظرا لمهامه الدقيقة، ودوره المهم في حماية صحة المواطن ومراقبة السلع الغذائية.
أما النائب عن التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس فقد أكد بأن أونسا وخلال زمن وجيز من تأسيسها، استطاعت كسب ثقة مؤسسات دولية، وعقد شراكات مع نظيراتها في العالم، وهو ما يبين العمل المهم الذي يقوم به أطر المكتب.
ونبه النائب التجمعي إلى أن السياق العالمي الذي تطبعه جائحة كورونا، يفرض علينا دعم تجربة أونسا ومنحها موارد أكبر أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
وعبرت النائبة عن الإتحاد الاشتراكي فتيحة ساداس على أن مسؤوليات أونسا ومجال تدخلها كانت محل خلط كبير، وعانى المكتب ووزارة الفلاحة من إجحاف كبير في التعاطي مع الموضوع، مضيفة أن السلامة الصحية لا يمكن الرقي بها سوى عبر رفع موارد المكتب وفقط.