وزير الفلاحة ينوّه ب"العمل الجبار" لمكتب "أونسا"

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أثناء جلسة لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، الثلاثاء، التي جرى خلالها تقديم عرض حول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بأنه تم أخذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار، موضحا أن تأهيل المجازر وأسواق الجملة من شأنه أن يدعم عمل المكتب ويسهل مهامه، وهو ما سيصب في صالح المستهلك والمنتج معا.
ونوه وزير الفلاحة بعمل أطر "أونسا"، الذين يقومون بعمل جبار ومتواصل طيلة السنة من أجل مراقبة صحية صارمة في المجالات التي يتدخل فيها المكتب، لا سيما على مستوى المراقبة النباتية والحيوانية التي حقق فيها المغرب مكاسب كبيرة على الرغم من الظرفية العالمية التي تعرف انتشارا للأمراض والأوبئة.
من جانبه، كشف عبد الجناتي المدير العام ل"أونسا" أن الأخير ليس المتدخل الوحيد في مجال السلامة الصحية، على اعتبار أن المرسوم التطبيقي للقانون 07-28 أعطى للجماعات المحلية سلطة منح تراخيص مختلف نقط البيع وكذلك المطعمة الجماعية، في حين إن هذه النقط توجد في علاقة مباشرة بالمستهلك، لكن "أونسا" لا يقوم بمراقبتها إلا في إطار اللجان المختلطة التي تتم رئاستها من طرف الولاة والعمال.
وأكد الجناتي في عرضه أن موضوع المبيدات الفلاحية من المواضيع الأساسية والاستراتيجية بالنسبة للمكتب، موضحا أنه جرى القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل تعزيز ضبط المبيدات على مستوى التسويق.
وبخصوص مراقبة بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية، خاصة بالنعناع، أكد مدير "أونسا" أن الإجراءات التي وضعها المكتب مكنت من خفض نسب المخالفات إلى النصف، لكن ضمان السلامة الصحية للخضر والفواكه يبقى رهينا بتنظيم أسواق الجملة وعصرنتها ووضع آلية لتتبع مسار المنتجات، موردا أن الأمر ليس من اختصاص المكتب.
وأضح المتحدث، الذي تم تعيينه على رأس "أونسا" في يناير 2018، أن المكتب يحرص على التواصل مع المواطنين والتجاوب معهم من خلال مختلف وسائل التواصل المتاحة، وما هو ما يعكس استراتيجية المكتب التي تضع المستهلك في قلب اهتماماته.
ووقف الجناتي عند مرور عيد الأضحى في أحسن الظروف سنتي 2018 و2019 بفضل مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها، من بينها التواصل.
وشكر المدير العام ل"أونسا" الحكومة على منح المكتب 300 منصب شغل برسم سنة 2019، ستخفف ولو نسيبا من النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية للمكتب.