خرج وزير الاقتصاد والمالية والإدارة العمومية، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، للحديث عن تفاصيل ما حمله خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة عيد العرش، حول خطة الإنعاش الاقتصادي وإحداث الوكالة الجديدة التي ستخصص لإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي. تصفية وحل المؤسسات والمقاولات العمومية غير الضرورية وأوضح الوزير بنشعبون أن خطة إصلاح القطاع العام ستتم عبر تصفية وحل المؤسسات والمقاولات العمومية غير الضرورية وتجميع أخرى، بسبب ما تضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومي، لاسيما ذات الطابع غير التجاري، مع تداخل مهامها في بعض الأحيان مع هيئات أخرى مع الهياكل الإدارية التابعة للوزارات، والتي كلفت الميزانية العامة للدولة أكثر من 36 مليار درهم من الإمدادات تم رصدها لفائدتها خلال سنة 2020. ورافق ذلك تزايد احتياجات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري بخصوص دعم الدولة فيما يتعلق بالموارد الذاتية أو بالضمانات من أجل الحفاظ على استدامها وتطورها كالمكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة التهيئة العمران والشركة الوطنية للطرق السيارة.. كما كشف تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، غياب التفاعلات الإيجابية والتكاملات التي تمكن من النمو الخارجي (قطاع الموانىء والخدمات اللوجيستيكية والمواصلات..)، وبطء مسلسل تشكيل التجمعات (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتنمية الاجتماعية...)، بالإضافة إلى تأخر عمليات تصفية مجموعة من المؤسسات (أكثر من 70 وحدة)، التي استمرت لأكثر من عقد. أمثلة عن إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومن بين التدابير التي من المرتقب اتخاذها في إطار إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، إحداث قطاعات موحدة على الشكل الآتي : * قطاع البنيات التحتية : دمج كل من الطرق السيارة بالمغرب ومكتب السكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستكية وصندوق تمويل الوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، حيث سيتم إنشاؤ هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية وكذا خدمات النقل، إضافة إلى تجميع النشاط اللوجستيكي. * القطاع الاجتماعي : دمج وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة : إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا عن مجموعة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا. * قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية : دمج المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له، وسيتعين تحويل هذه الوحدة إلى القطاع الخاص. * قطاع التنمية الترابية : حل وكالات التنمية الثلاث (الشمال والجنوب والشرق)، نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى، أو من طرف قطاعات أخرى، أو جماعات ترابية.
