الحكومة تلجأ إلى الخوصصة لسد عجز الميزانية

اقترحت حكومة سعد الدين العثماني، في مشروع قانون المالية لسنة 2019، اللجوء إلى خوصصة مؤسسات ومقاولات عمومية لسد عجز الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 3.3 في المائة.
وبعدما راجت إمكانية تفويت الحكومة لمؤسسات الدولة إلى القطاع الخاص، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية المقبل يتضمن "مراجعة مساهمة الدولة في بعض القطاعات والمقاولات العمومية"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "توفير موارد إضافية تقدر ب8 ملايير درهم".
وبرر المسؤول الحكومي، في العرض الذي قدّمه أمام البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، رفع الدولة يدها عن بعض القطاعات العمومية بضرورة "تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومة مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة، واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي".
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه بنشعبون عن قائمة المؤسسات العمومية المعنية بقرار الخوصصة، أوضح أن "الأمر يتعلق بتفويت الممتلكات والشركات التابعة والمساهمات غير الضرورية، موازاة مع ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير، وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات من أجل الرفع من الموارد الذاتية".
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية السابق، كشف عن توجه حكومي نحو تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وإحداث شركة مساهمة تحل محل المكتب الوطني للمطارات.
وحسب تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مدرج ضمن وثائق مشروع قانون المالية الجديد، فإن ديون تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية، دون احتساب الديون الاجتماعية، بلغت 266 مليار درهم سنة 2017، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة مع 2016.
وجاء في التقرير ذاته أن وزارة الاقتصاد والمالية تتدارس إشكالية مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، وخاصة منها الخمس الأكثر مديونية وهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة وصندوق التمويل الطرقي؛ بغية إيجاد وتفعيل الحلول الملائمة.
ويرى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن إعادة إطلاق برامج تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص من شأنه أن "يسهم في الجهود الرامية إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة ترميز تدخل الدولة على مهامها السيادية، وكذا تنشيط سوق الرساميل، وتدعيم حكامة المقاولات المحولة إلى القطاع الخاص".
يشار إلى أن المغرب كان قد أطلق، خلال تسعينيات القرن الماضي، عمليات خوصصة لعدد من الشركات التي كانت تملكها الدولة؛ ما أثار، حينها، جدلاً واسعاً بخصوص تفويت قطاعات إستراتيجية إلى المستثمرين الذين لا يهمهم إلا الربح وفق منطق السوق، وفق المنتقدين.