الكذب و التشهير يجتاحان مواقع التواصل في المغرب

تابعنا جميعا بأسف شديد، ماتعرض له مصطفى التراب مدير عام المكتب الشريف للفوسفاط من تحامل شخصي عليه، ومن تعريض به بناء على فيديو نسب إليه أحداثا اتضح أنه ليس طرفا فيها على الإطلاق.
مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، رسبت مجددا في اختبار الأخلاقيات الذي تتحدث عنه اليوم بطوله، وتورطت هي التي يدعي عدد كبير من مرتاديها أنها ضد التشهير، في عملية تشهير مجانية خلقتها أطراف لها عداء مع التراب أولا، ولها رغبة ثانيا في استهداف المؤسسة الاقتصادية الوطنية الكبرى التي يديرها.
لم يسأل أحد من مرتادي هاته المواقع وهو ينال من الرجل شخصيا، إن كان الفيديو قديما أو حديثا، وإن كان الشخص الظاهر فيه فعلا هو التراب أم غيره، وإن كان من حق الناس أن تعرض صور الناس وفيديوهاتها بهذا الشكل وأن تصدر أحكامها الظالمة وأن تواصل المسير وكأن شيئا لم يكن.
كل هذا لا يهم مواقع التواصل لا من قريب ولا من بعيد. الهدف هو أن تنشر الخبر الزائف، وأن تعلق عليه بكل حقد وأن يتقاسمه معك أكبر عدد من الناس ولتذهب الحقيقة إلى الجحيم.
هنا لابأس من التذكير مجددا أن قانونا يضبط استعمال هاته القنوات التواصلية التي أصبحت تلعب دورا خطيرا للغاية هو قانون ضروري ومستعجل ولا مفر منه.
وسائل الإعلام التي تشتغل ضمن الضوابط القانونية تجد نفسها ملزمة يوميا بإثبات ماتكتبه، وأحيانا ماتكتبه أو تنشره يكون أقل خطورة مما تم تداوله في الفيسبوك وتويتر في الحادثة الأخيرة. أما مواقع التواصل الاجتماعي فمجال رحب لنشر أي شيء وكل شيء وفي الغالب الأعم اللاشيء. والكارثة هي أن أناسا يؤدون من سمعتهم، ومن سمعة أسرهم نتيجة هاته الألاعيب التي يطلقها البعض وتسقط فيها الأكثرية بسبب الجهل وبسبب الحقد الأعمى وبسبب الرغبة في تصفية الحسابات الوهمية مع الجميع ومع كل شيء...
مرة أخرى نقولها: لابد من قانون يضبط هاته الفوضى لأن خرابها سيمس الجميع بسوء كثير. هذا كل مايمكن قوله حاليا عن سقطة الفيسبوك وأهل الفيسبوك في المغرب، في انتظار سقطات أخرى كثيرة قادمة بكل تأكيد...