بين إصرار نقابي وصمت حكومي..الباطرونا: متشبتون بموقفنا حيال الزيادة في "السميك" ونحن في انتظار رد العثماني

بين إصرار نقابي وصمت حكومي, مازالت الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص, رهينة رفوف اتفاق "الحوار الاجتماعي" لأبريل 2019,كما أن "الباطرونا" مازالت متشبتة بتأجيل هذه الزيادة.
وكانت الأطراف الثلاثة, الحكومة, النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب, قد اتفقت على في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة موزعة على دفعتين.
زيادة نسبة 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019, تتلوها الزيادة المتبقية في يوليوز 2020.
وفيما نفذت الشق الأول من هذه الزيادات خلال العام الماضي, إلا أن المقاولات لم تنفذ الشق الثاني الخاص بيوليوز 2020 بمبرر أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المقاولات بسبب تداعيات كورونا, لاتخفى على حد, ومن ثم لايمكن لها أن تتحمل المزيد.
هذه المبررات كانت موضوع مراسلة ل"الباطرونا" إلى رئيس الحكومة سعد الدين الحكومة, لكن هذا الأخير لم يبد لحدود الساعة أي رد فعل, يؤكد مصدر من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب, موضحا في تصريح ل"أحداث أنفو" بأن موقف الاتحاد من هذا الملف لم يتغير, كما أنه مازال في انتظار جواب العثماني على مراسلة شكيب لعلج رئيس الاتحاد.
غير أن تبريرات "الباطرونا", لم تجد أدنى ترحيب من لدن المركزيات النقابية , معلنة تشبتها باستكمال الزيادة في الأجور كما تم الاتفاق على ذلك في جلسات الحوار الاجتماعي لأبريل 2019, حيث إن القرارات التي أسفرت عن هذا الاتفاق ملزمة ولايمكن بأي حال من الأحوال التنصل منها.
"لم نتنصل من التزاماتنا" تشدد "الباطرونا" موضحة بأنها لم تطالب بإلغاء الزيادة بل فقط بتأجليها, حتى تمر هذه الظرفية,كما أشارت إلى ذلك من خلال مراسلة أخرى لشكيب العلج إلى المقاولات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في هذه المراسلة دعا لعلج المقاولات المقاولات الفاعلة في القطاعات التي تواجه صعوبات بسبب جائحة "كوفيد19" إلى تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور, وأن تجعل من المحافظة على مناصب الشغل أولوية أولويتها في هذه الظرفية الاستثنائية.
وللتدليل على أن "الباطرونا" لم تتنصل من التزامات اتفاق 25 أبريل 2019, أشار لعلج إلى أن دعوة رفع "السميك" لاتعني إلا المقاولات المتضررة, بينما يشجع المقاولات التي تعمل في القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وإذا كانت الحكومة تلتزم الصمت إلى حدود الساعة بخصوص هذا الملف,فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشهر ورقة الحفاظ على مناصب الشغل في وجه كل من الحكومة والنقابات, محذرا من أن إجبار المقاولات المتضررة على الزيادة في "السميك" سيدفع هذه الأخيرة إلى تسريح مزيد من الأجراء.
كما أن خطوة من هذا القبيل,ستشجع المقاولات المتضررة على التحول نحو القطاع غير المهيكل, تحذر "الباطرونا".